مبادرة حكومية للقضاء على بيع تأشيرات العمالة الوافدة

أوضح الدكتور زيد الحسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان أن الزيارة التي قام بها وفد الهيئة للمنطقة الشرقية كانت بهدف الاطلاع على أوضاع السجون ودور التوقيف وأحوال النزلاء والموقوفين فيها، ومعرفة مدى حصولهم على حقوقهم.
وأشار إلى أن الزيارة شملت سجن محافظة الأحساء العام، سجون القطيف، الجبيل، حفر الباطن، الخفجي، الخبر، توقيف الوافدين، مؤسسة رعاية الفتيات، دار إيواء عاملات المنازل بالأحساء، دار الملاحظة الاجتماعية وتوقيف الوافدين بقسميه الوافدين والوافدات بالدمام، توقيف الوافدين وتوقيف الشرطة بالخفجي، توقيف المرور وتوقيف الشرطة بحفر الباطن، وتوقيف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرقية، لافتا إلى أن الهيئة خرجت بعدد من الملاحظات وسوف تأخذ مسارها لمعالجتها.
والتقى الوفد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية الذي أبدى استعداد الإمارة لدعم جهود الهيئة، كما التقى الشيخ عبدالرحمن آل رقيب رئيس محاكم المنطقة الشرقية والقضاة بالمنطقة لبحث التعاون بين الهيئة ورجال القضاء.
وفي لقاء الوفد بمديري الإدارات بالمنطقة الشرقية كشف الحسين عن “مبادرة حكومية” للقضاء على ظاهرة بيع تأشيرات العمالة الوافدة، وتحسين معاملتهم، ومنع التعدي على حقوقهم. كما أكد ان موقف الهيئة من زواج القاصرات لن يتغير نظرا للأضرار المترتبة عليه، موضحا أن هذا الموضوع يدرس من قبل الهيئة دراسة متأنية ضمن مجموعة كبيرة من المفاهيم التي تتعلق بحقوق الإنسان من قبل علماء شرعيين، وتشاركها في هذا وزارة العدل، التي تقوم حاليا بالإعداد لتنظيم جديد حول زواج القاصرات في السعودية.
وعن موقف الهيئة من قضايا طلاق النسب قال إنه لا اجتهاد للهيئة في هذا الجانب لأن هذه القضايا لها حكمها الشرعي المعروف، حيث أوضحت الشريعة السمحة أن لا فرق بين البشر إلا بالتقوى. أما مسألة الزواج فالقاعدة الشرعية واضحة في ذلك (الناس سواسية كأسنان المشط)، مؤكدا أن هذه المشكلة لا تزال موضع اهتمام الهيئة رغم ما تقوم به من جهود جادة مرة لتلافي هذه المواقف السلبية.