صيادو صفوى المتضررون يعقدون اجتماعا مع (بلدي القطيف)

حدد المجلس البلدي بالقطيف موعدا في جلسته العادية ال62 المعقودة أمس، مع صيادي مدينة صفوى عبر جمعيتهم الخاصة، لمناقشة ملاحظاتهم المتكررة حيال تضررهم من أعمال الردم القائمة لمواقع تكاثر أشجار القرم. كما ناقش المجلس في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور رياض المصطفى وبحضور أمين المجلس عبدالله آل شهاب وجميع الأعضاء، مواضيع أخرى شملت مناقشة بطء العمل في عملية إعادة سفلتة حي قرطبة بمدينة سيهات (أو ما يسمى بحي الفلاح)؛ حيث أبدى مواطنون في الحي تذمرهم من بطء العمل مع ما يسببه من أضرار على الساكنين، وناقش الأعضاء بعض الملاحظات الفنية على المشروع وتوصلوا إلى ضرورة عقد ورشة عمل عاجلة، تضم أعضاء المجلس ومهندسي البلدية لمناقشة كل المشاكل والملاحظات المتعلقة بمشاريع البلدية مثل بطء العمل والتأخير وعدم التقيد بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية وآلية الإشراف والمتابعة وإسناد أجزاء من المشاريع لمقاولين من الباطن وتوفير وسائل السلامة أثناء العمل وإزالة المخلفات الناتجة من أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة وتصريف الأمطار وتنظيف مواقع العمل. وتم تكليف المهندس نبيه البراهيم نائب رئيس المجلس والمهندس عيسى المزعل عضو المجلس بإعداد اللازم للورشة.
إلى ذلك، بحث المجلس في موضوع اللوحات الدعائية والإعلانية الخاصة بالمصارف المحلية بما فيها الصرافات الآلية وسبل تحصيل رسومها السنوية واستخراج تراخيص مهنية لها حسب النظام باعتبار أن ذلك يعد موردا مهما من موارد البلدية يجب الاهتمام به والحرص عليه. كما تطرق الأعضاء إلى مشكلة التعديات على الأراضي الحكومية ومخططات البلدية مثل مخطط ضاحية الملك فهد والخزامي بالقطيف وبعض الإحداثات والتعديات بحي الإسكان العام والتأكيد على أهمية أن ترفع كل بلدية فرعية عن أي حالات تعدٍّ فور ظهورها، وضرورة مخاطبة الجهات المختصة لمباشرة لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة الشرقية بمهامها ومسؤولياتها ودعم فكرة تكوين لجنة خاصة لهذا الأمر على مستوى المحافظة نظرا إلى مساحاتها الكبيرة.
وإضافة إلى ذلك، درس المجلس تضرر أهالي بلدة حلة محيش من موقع حجز السيارات المصدومة والتالفة والعائد لأحد متعهدي المرور واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة نقله وإزالته، خاصة أن المهلة التي منحت له قد انتهت، وكذلك أقر تطبيق الحدود الإدارية لكامل جزيرة تاروت على نطاق بلدية تاروت بحيث تتمكن البلدية من الإشراف على كافة الخدمات البلدية في النطاق الجغرافي للجزيرة حسب المخطط المعتمد من الوزارة.