جدل في (الشورى) حول مرجعية مراقبة المياه المعبأة

أحدث موضوع مرجعية الرقابة على مصانع ومحال مياه الشرب المعبأة، جدلا في اجتماع اللجان المتخصصة بمجلس الشورى العادي الأسبوعي أمس ضمن أعمال السنة الأولى من الدورة الخامسة للمجلس، بين مندوبين من وزارتي المياه والكهرباء والشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء.
وكانت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة استكملت في اجتماعها الخامس برئاسة نائب رئيس اللجنة المهندس سالم المري وبحضور رؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة، مناقشة محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة وضع مصانع ومحال مياه الشرب المعبأة، وطرحت العديد من التساؤلات أمام المشاركين في الاجتماع حول مصانع ومحال مياه الشرب المعبأة ومرجعية الرقابة عليها، وحول مسؤولية كل جهة من الجهات المعنية بالمياه.
وأوضح مندوب الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الهيئة موكل إليها مهمة الرقابة على جميع أنواع الغذاء والدواء، وأن المياه داخلة ضمن اهتماماتها، مشيرا إلى أن الهيئة تراقب المنتج النهائي فقط ولا تقوم حاليا بأية رقابة ميدانية، ولكنها تشارك مع الجهات الأخرى في بعض برامج التفتيش.
وبين أن مراقبة مصانع المياه ستكون في المستقبل تحت مظلة الهيئة.
إلى ذلك، ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب برئاسة الدكتور طلال بكري رئيس اللجنة عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها ومنها: مشروعا اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين، ولقرى الأطفال، وكذلك دراسة مشروع اتفاق تعاون بين الحكومة السعودية وتركيا في مجال الشباب والرياضة، ودراسة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1428 / 1429ه، إضافة إلى دراسة مشروع لائحة تراخيص مراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
كما ناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض برئاسة الدكتور فهاد الحمد الخطاب المقدم من عضو اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بطلب إعادة التصويت على مقترح تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية، كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الموافقة على تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية.