وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز شكره لوزير المالية ولجميع منسوبي صندوق التنمية الصناعي السعودي على الإنجازات التي حققها الصندوق راجيا للجميع المزيد من التوفيق والنجاح. جاء ذلك في برقية وجهها للدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، بعد اطلاعه على التقرير السنوي للصندوق عن العام المالي 1428/ 1429ه الذي يوضح إنجازات الصندوق في مجال إقراض المشاريع الصناعية منذ إنشائه عام 1394ه. كما وجّه الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام برقية شكر مماثلة بعد اطلاعه على التقرير. ويتزامن صدور هذا التقرير مع مرور 33 سنة على تأسيس الصندوق، ساهم خلالها مساهمة فعّالة في دفع عجلة التنمية الصناعية في السعودية، وذلك من خلال تقديم القروض الميسرة لقطاع الصناعة السعودية، إضافة إلى الخدمات الاستشارية في المجالات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية التي يقدمها الصندوق للمشاريع المقرضة. وقد شهد العام المالي 1428 / 1429ه زيادة في حجم الاعتمادات المالية للإقراض بلغت نسبتها 3.1 في المئة مقارنة بحجم الاعتمادات المالية في العام المالي السابق له؛ حيث قدم الصندوق خلالها (107) قروض للمساهمة في إقامة (72) مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة (35) مشروعا صناعيا قائما بلغت جملة اعتماداتها المالية (8.811) مليون ريال. وتمثل القروض التي قدمت لمشاريع التوسعة ما نسبته 33 في المئة من قيمة القروض المقدمة خلال العام المالي المذكور، وبذلك يصبح إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ بدء نشاطه حتى نهاية العام المالي 1428/ 1429ه (3.020) قرضا بلغت جملة اعتماداتها المالية (75.617) مليون ريال قدمت للمساهمة في إقامة (2.140) مشروعا في مختلف أنحاء السعودية؛ ما يدل على نجاح المشاريع التي سبق أن أقرضها الصندوق؛ حيث إنها استمرت في توسيع نشاطها وتطوير منتجاتها. وفيما يتعلق ببرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عهدت وزارة المالية إلى الصندوق إدارته فقد أصدر البرنامج خلال هذا العام (292) وثيقة كفالة بقيمة (118) مليون ريال، وذلك كضمان لتمويل مقدم من البنوك التجارية المحلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت قيمته الإجمالية (279) مليون ريال.
