أكد الدكتور محمد بن سليمان الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الالتزام بجميع الأنظمة والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب يقتضي بأن يتزامن تطبيق الأنظمة واللوائح مع إنشاء إدارة الالتزام، مشددا على ضرورة أن يكون هذا الالتزام منسجما مع الصالح العام والخاص وتنفيذه على المستويين الفردي والمؤسساتي. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس الندوة السنوية الأولى للالتزام ومكافحة غسل الأموال التي ينظمها المعهد المصرفي بالتعاون مع شركة كومبلاينت في الرياض، مشيرا إلى أن التطبيق المناسب للوائح وتعليمات الالتزام يتطلب مساهمة خبراء يحيطون بتلك المتطلبات ويسهمون في وضع آليات وخطط الالتزام المناسبة، مؤكدا ضرورة وضع برنامج متابعة لضمان صحة تطبيق برنامج الالتزام وبشكل شامل، لافتا إلى انضمام السعودية إلى الدول الرائدة في مكافحة غسل الأموال بإصدارها نظام خاص بذلك عام 2003م، نص على تجريم تلك الأفعال المتعلقة بغسل الأموال، وأشار الجاسر إلى أن المؤسسة قامت بصفتها جهة إشرافية على القطاع المصرفي وقطاع التأمين وشركات التمويل في السعودية بإصدار عدد من القواعد واللوائح، أهمها قواعد مكافحة غسل الأموال للبنوك ومؤسسات الصرافة (التحديث الثاني ديسمبر 2008م) وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين (الإصدار الأول يناير 2009م)، وتعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التمويل (الإصدار الأول ديسمبر 2008م) وقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية بالسعودية، والقواعد العامة لتشغيلها (التحديث الثاني ديسمبر 2008م)، ودليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في السعودية ديسمبر 2008م. وخاطب الجاسر المصرفيين قائلا: "لا بد أن تكونوا على دارية بخطورة جرائم غسل الأموال على مؤسساتكم وعلى النظام المصرفي، ولا بد أن تبذلوا قصارى جهدكم لمكافحة تلك الجرائم.. نعلم أنكم لستم حراس أمن أو قضاة محاكم، لكنكم مصرفيون ترغبون في درء خطر استغلال مؤسساتكم المالية من قبل الذين يحاولون على الدوام تمرير مكاسبهم غير المشروعة من خلال النظام المصرفي"، مؤكدا أهمية حماية المجتمع من مجرمي غسل الأموال.
