مسؤولون ومختصون يتبادلون الاتهام حول مسؤولية تطوير الصناعة

تبادل صناعيون ومسؤولون عن القطاع الصناعي اللوم حول مسؤولية تطوير الصناعة بشكل عام والمدن الصناعية بشكل خاص، جاء ذلك خلال افتتاح منتدى (التوطين.. الفرص والتحديات)، الذي انعقد أمس بالمنطقة الشرقية، حيث أكد عدد من الصناعيين، أن هيئة المدن الصناعية أصبحت تمارس أعمالا من شأنها الإضرار بالصناعة الوطنية، مستندين إلى الزيادات الأخيرة التي حصلت في أسعار رسوم الأراضي بمقدار 500 ضعف لتصل إلى 40 ريالا سنويا مقابل ثماني هللات سابقا، مشيرين كذلك إلى ضعف آلية صندوق التنمية الصناعي في عملية استيفاء القروض على المصانع، فيما يرى عدد من المسؤولين عن القطاع الصناعي، أن القطاع الخاص أصبح زاهدا في الاستثمار في مجال تطوير المدن الصناعية، مؤكدين أنه ورغم وجود ميزانية تصل إلى 500 مليون ريال للإقراض في هذا المجال، إلا أن صندوق التنمية الصناعي لم يتلق أي طلبات بهذا الصدد، وقال علي العايد مساعد المدير العام لصندوق التنمية الصناعي: "إن رأس مال الصندوق وصل حاليا إلى 20 مليار ريال بعد قرار زيادته؛ إذ لم يكن يتجاوز حتى نهاية 1426 أكثر من ستة مليارات ريال"، كاشفا النقاب عن عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في مجال تطوير المدن الصناعية، رغم وجود ميزانية تصل إلى 500 مليون ريال للإقراض في هذا المجال، مشددا على دور الصندوق في توطين التقنية من خلال تشجيع المستثمرين على أساليب أنظمة جديدة للحصول على جودة في المنتج وتقليل في التكلفة وخلق فرص عمل مهنية، بالإضافة إلى حرص الصندوق على أن يكون مصدر التقنية موثوقا به، فضلا عن كونها ملائمة للأحوال المناخية بالسعودية، وكذلك ضرورة توافر الكفاءات اللازمة لاستخدام تلك التقنية.
من جانبه أكد أحمد البدر مدير الاستراتيجية والتطوير الإداري بهيئة المدن الصناعية (مدن)، أن الهيئة تسعى لتوفير مدن صناعية وتقنية متميزة ومتكاملة الخدمات، وتسعى لتوطين التقنية من خلال الشروع في البنى التحتية للمدن الصناعية ال14 القائمة والمدن الأربع الأخرى التي يجري إنشاؤها، إلى ذلك كشف سعد المعجل رئيس اللجنة الصناعية بمجلس الغرف الصناعية عن تقديم استراتيجية صناعية للمقام السامي، بحيث يتم دمج الهيئة الملكية في الجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية وتقنية المعلومات تحت مظلة هذه الهيئة الجديدة، مشيرا إلى أن هيئة المدن الصناعية تمارس أعمالا تضر بالصناعة الوطنية؛ إذ قامت بزيادة أسعار رسوم الأراضي السكنية بمقدار 500 ضعف؛ لتصل إلى 40 ريالا سنويا مقابل ثماني هللات سابقا، منتقدا آلية صندوق التنمية الصناعي في عملية استيفاء القروض على المصانع، مشيرا إلى أنه رفض اقتراحا من اللجنة الوطنية الصناعية لتمديد مدة تسديد القروض خمس سنوات إضافية؛ من أجل التخفيف عن المصانع التي تواجه أزمة مالية حاليا.