الإعاقة.. تفج ِّر إبداعات السعوديين

يتطلع المسؤولون في جمعية الأطفال المعوقين إلى أن يكون المؤتمر الدولي الثالث للإعاقة والتأهيل الذي تحتضنه الرياض خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس المقبل إضافة متميزة لجهودها وتتويجا لمسيرتها التي امتدت نحو 25 عاما في التصدي لقضية الإعاقة.
وتشارك الجمعية إلى جانب مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وبمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، في تنظيم هذا المؤتمر الذي يستقطب المئات من الباحثين والمتخصصين وخبراء الرعاية والتأهيل للمعوقين في العديد من دول العالم، ويقام تحت رعاية الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.
مفهوم الشراكات
وتبرز أهمية المؤتمر الثالث الذي يقام تحت عنوان (البحث العلمي في مجال الإعاقة) في استعراضه واقع البحث العلمي في مجال الإعاقة والتأهيل محليا وإقليميا وعالميا، إلى جانب استشراف مستقبل البحث العلمي في مجال الإعاقة وتعميق مفهوم الشراكات والتعاون محليا وإقليميا وعالميا.
وسجل عوض عبدالله القحطاني الأمين العام لجمعية الأطفال المعوقين تقديره لتفاعل العديد من الجهات مع المؤتمر وتسابق الوزارات على المشاركة في التنظيم، حيث قال: “إن المؤتمرين السابقين كانا بمثابة قاعدة للتصدي العلمي لقضية الإعاقة في السعودية، ويمكن القول إن ما شهدته تلك القضية من تفاعل مجتمعي واهتمام رسمي وجماهيري وإعلامي، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمعوقين بشكل غير مسبوق كان أيضا من نتاج هذين المؤتمرين، وقد حرصنا على تفعيل توصيات هذين المؤتمرين؛ ما حقق إنجازات نفخر بها؛ ففي المؤتمر الأول كان أبرز توصياته العمل على إصدار نظام وطني للمعوقين ينظم ويحدد حقوقهم وواجباتهم، وبذلت جهات عدة جهودا كبيرة حتى تم إنجازه وصدوره، وما استتبع ذلك من الإعلان عن إنشاء المجلس الأعلى للمعوقين، وهي محطات تاريخية لصالح المعوقين، إضافة إلى التوصيات الخاصة بدمج المعوقين بالمجتمع، وهذه القضية تفاعل معها فيما يخص المستفيدين من خدماتها المسؤولون في وزارة التربية والتعليم وأسهمت في نجاحها جمعية الأطفال المعوقين أيضا بالتعاون المباشر مع الأمانة العامة للتربية الخاصة حيث تمكنتا معا من دمج المئات من الأطفال بمدارس التعليم العام بعد أن استكملوا برامجهم العلاجية والتعليمية والتأهيلية في مختلف مراكز الجمعية، والكثير منهم الآن في مراحل التعليم العام المختلفة وبعضهم بالجامعات، ومنهم من وجد مساندة متميزة من وزارة العمل والعشرات من مؤسسات القطاع الخاص”.
تحجيم السلبيات
وأعلن الدكتور ماجد القصبي المدير العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية أن مشاركة المؤسسة في تنظيم هذا المؤتمر الدولي تأتي في إطار تصديها الرائد لمشكلة الإعاقة ومكانتها المحلية والإقليمية والعالمية كمؤسسة خيرية علمية تتبنى منظومة من البرامج والخدمات المتكاملة والمميزة لفئة المعوقين وقضيتهم.
وأضاف: “تسعى المؤسسة من خلال هذا المؤتمر إلى ترسيخ إسهاماتها في بناء قاعدة علمية لبرامج الرعاية والتأهيل للمعوقين في السعودية من خلال تبادل الخبرات مع كبريات المراكز المتخصصة في العالم، والاطلاع على أحدث التقنيات والتجارب في مجال الرعاية المتخصصة”.
وأكد أن ما تحقق خلال العقدين الأخيرين من تطور في التعامل مع قضية الإعاقة داخل السعودية هو نتاج تكامل جهود كافة القطاعات المعنية، وفي مقدمة ذلك ما قدمته الحكومة السعودية من دعم ومساندة لهذه القضية، إلى جانب تنامي الوعي العام بأولوية الإعاقة كمشكلة اجتماعية واقتصادية، وتناغم أداء المؤسسات الحكومية والأهلية والخيرية في تقديم منظومة متطورة من الرعاية لتلك الفئة.
الرعاية والاهتمام
من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز المقوشي مساعد المدير العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة والتنظيم والمراسم: “إن مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية تتبنى منظومة من البرامج والأنشطة ذات العلاقة بقضية الإعاقة، ومنها صدور موافقة الرئيس الأعلى للمؤسسة على توصيات اللجنة الوزارية المشتركة التي وجه بتشكيلها لدراسة حجم ونوعية خدمات الرعاية والتأهيل المقدمة للمعوقين ممن تتجاوز أعمارهم 15 عاما؛ حيث بلغ عدد التوصيات 29 توصية تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة”.
وأوضح الدكتور المقوشي أن اللجنة التي استضافتها وشاركت فيها المؤسسة وتضم في عضويتها ممثلين لوزارات التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية قد رفعت تلك التوصيات فيما يتعلق باحتياجات هذه الفئة في مجالات التعليم، والرعاية العلاجية، والتأهيلية، والإيوائية، وفي قطاعات التوظيف، وفرص العمل، والإسكان، وقروض المشروعات، والخدمات الاجتماعية، كما شملت توصيات اللجنة مقترحات لإيجاد برامج ضمان صحي حكومي للمعوقين، وبرنامج تأهيل مهني جديد يواكب متطلبات سوق العمل لذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة، وقبول المعوقين المؤهلين في مؤسسات التعليم العالي.