المليك يعتمد ﺃكبر تعديل وزاري وإداري في عهده

في ﺃوسع تعديل وزاري وإداري تشهده البلاد منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في ﺃغسطس، 2006 ﺃصدر الملك عبداﷲ بن عبدالعزيز، ﺃمس، عددا من الأوامر الملكية القاضية بإعفاء وتعيين ﺃربعة وزراء إضافة إلى إعفاءات وتعيينات وإعادة تشكيل في مجلس الشورى ومجلس القضاء الأعلى وهيئة كبار العلماء.
وشملت الأوامر الملكية ﺃيضا إعفاءات وتعيينات في مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة حقوق الإنسان وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك في القطاعات العسكرية. وفيما يلي رصد للتغييرات التي اعتمدتها الأوامر الملكية: إعفاء إياد مدني وزير الثقافة والإعلام بناء على طلبه، وتعيين الدكتور عبدالعزيز خوجة سفير المملكة السابق في لبنان وزيرا. إعفاء الدكتور حمد المانع وزير الصحة بناء على طلبه وتعيين الدكتور عبداﷲ الربيعة المدير التنفيذي السابق للشؤون الصحية بالحرس الوطني وزيرا.
إعفاء الدكتور عبداﷲ العبيد وزير التربية والتعليم بناء على طلبه وكذلك نوابه الدكتور سعيد المليص والأمير الدكتور خالد المشاري، وتعيين الأمير فيصل آل سعود نائﺐ رئيس الاستخبارات العامة السابق وزيرا، وفيصل المعمر المشرف السابق على مركز الحوار الوطني نائبا له، والدكتور خالد السبتي الأمين السابق لمؤسسة الملك عبدالعزيز للموهوبين نائبا لتعليم البنين ونورة الفايز مديرة الفرع النسائي السابقة بمعهد الإدارة العامة نائبة لتعليم البنات.
وإعفاء الدكتور عبداﷲ آل الشيخ وزير العدل، وتعيينه رئيسا لمجلس الشورى، وتعيين الدكتور محمد العيسى نائﺐ رئيس ديوان المظالم السابق وزيرا للعدل.
تعيين الدكتور عبداﷲ آل الشيخ وزير العدل السابق رئيسا، وإعادة تشكيل المجلس بإعفاء بعض ﺃعضائه وتعيين آخرين، على ﺃن تكون مدة عضوية الأعضاء والرئيس ﺃربع سنوات فقط تبدﺃ من 27 فبراير الجاري.
إعفاء الشيخ صالح اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وتعيين الدكتور صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى رئيسا لمدة ﺃربع سنوات قابلة للتجديد. إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى ليتكون من رئيس المحكمة العليا المستحدثة، وﺃربعة قضاة استئناف متفرغين، ووكيل وزارة العدل، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، وثلاثة قضاة آخرين غير متفرغين. تعيين الدكتور عبدالرحمن الكلية قاضي التمييز، رئيسا للمحكمة العليا (المحدثة في 1 ﺃكتوبر) 2007، وتعيين تسعة قضاة استئناف ﺃعضاء في المحكمة.
وتعيين الدكتور محمد فهد الدوسري قاضي التمييز رئيسا للمحكمة الإدارية العليا. وإعفاء محمد الأمين الشنقيطي رئيس ديوان المظالم بناء على طلبه وتعيين إبراهيم الحقيل مكانه وتعيين علي الحماد نائبا له. وإعادة تشكيل مجلس القضاء الإداري ليتكون من رئيس ديوان المظالم ورئيس المحكمة العليا الإدارية وﺃقدم نواب رئيس ديوان المظالم وﺃربعة قضاة.
إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء لتضم 20 عضوا من كافة المذاهﺐ السنية برئاسة المفتي عبدالعزيز آل الشيخ، على ﺃن تكون مدة عضويتهم ﺃربع سنوات قابلة للتجديد، مع استثناء رئيس الهيئة من مدة العضوية. وتمديد خدمة سبعة من ﺃعضاء هيئة كبار العلماء من شاغلي المرتبة الممتازة لمدة ﺃربع سنوات وإعفاء الدكتور يوسف الغفيص عضو هيئة كبار العلماء من منصبه.
تعيين كل من عبداﷲ بن منيع وعبداﷲ المطلق وعبدالمحسن العبيكان مستشارين في الديوان الملكي بمرتبة وزير. وتعيين عبدالعزيز الزبن وفهد العسكر مستشارين في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. وتعيين عبدالعزيز البراهيم مستشارا بوزارة الداخلية.
إعفاء تركي السديري رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه بناء على طلبه وتعيين الدكتور بندر العيبان رئيسا للهيئة. إعفاء ابراهيم الغيث الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناء على طلبه، وتعيين عبدالعزيز الحمين مكانه. تعيين الدكتور محمد الجاسر محافظا لمؤسسة النقد العربي السعودي. تعيين الدكتور بندر القناوي مديرا عاما تنفيذيا للشؤون الصحية بالحرس الوطني بدلا من عبداﷲ الربيعة وزير الصحة الجديد.
تعيين الفريق الركن حسين القيبل قائد القوات البرية السابق، رئيسا لهيئة الأركان العامة. وترقية اللواء الركن عبدالرحمن المرشد إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البرية.