(المقلﱠد) يستنزف 4 مليارات سنويا من السعوديين

قدﱠر متعاملون في سوق قطع الغيار السعودية خسائر الوكالات العاملة في السوق المحلية بنحو 20 في المئة سنويا من حصصها التسويقية، مشيرين إلى الخسائر التى ظلت تتعرض لها الوكالات كنتيجة طبيعية لعزوف ﺃصحاب السيارات عن شراء القطع الأصلية وإقبالهم على شراء القطع المقلدة، لافتين إلى وجود فئة كبيرة من المستهلكين تقبل على شراء قطع الغيارالمقلدة كبدليل للقطع الأصلية بشكل مستمر، وعزا عدد من المتعاملين هذه السلوكيات الجديدة التي بدﺃت تظهر في سوق قطع الغيار السعودية إلى رخص ثمن قطع الغيار المقلدة بنسبة تتجاوز ال30 في المئة، مقارنة بسعر القطع الأصلية رغم قصر عمرها الافتراضي، إضافة إلى الانعكاسات التى يمكن ﺃن تنتج من استخدامها.
ﺃكد مصدر مطلع في وزارة التجارة (طلﺐ عدم ذكر اسمه) ﺃن حجم خسائر سوق قطع الغيار السعودية تقدر بنحو ﺃربعة مليارات سنويا ﺃي ما يعادل 35 في المئة من الحجم الإجمالي للسوق السعودية، مرجعة تلك الخسارة إلى ترويج المستوردين لتلك القطع التي تتشابه إلى حد لا يستطيع فيه المواطن العادي فرز القطع الأصلية من المقلدة، علاوة على ﺃن كثيرا من المستهلكين لا يمانعون في شراء تلِك القطع رغم علمهم ﺃنها مقلدة، إضافة إلى عدم الاهتمام بالمخاطر التي قد تنتج من استخدامها.
وﺃوضح إبراهيم مقبل صاحﺐ محال قطع غيار في الرياض ﺃن استخدام قطع الغيار المقلدة، مشيرا إلى ﺃنها ﺃصبحت تشكل خطرا على قائد السيارة ومن معه في الطريق، وطالﺐ مقبل الراغبين في شراء قطع الغيارالمقلدة بالتوقف عن شرائها، وعدم التعامل مع التجار الذين يقومون بترويجها خصوصا ﺃن تجار القطع المزيفة لا يضعون في اعتبارهم سوى الكسﺐ السريع ويفتقدون ثقافة التعامل مع المستهلك، وينظرون إليه على ﺃنه عملية ربحية دون النظر لأي اعتبارات ﺃخرى.
إلى ذلك ﺃكد عبدالرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية ﺃهمية ﺃن تضع الجهات الرقابية المستهلك في مقدمة ﺃ و لو يا تها للحفا ظ عليه من ثقا فة التزييف التي تروجها الدول الآسيوية إلى السوق السعودية خاصة الصين والهند، وﺃضاف: "يجﺐ على الجهات المختصة وضع الخطط والبرامج التي تسهم بشكل فاعل للحد من دخول مثل هذه البضائع المزيفة للبلاد، مع ضرورة تبني وسائل الإعلام الظاهرة لطرحها ومناقشتها مع المسؤولين وﺃصحاب القرار، إضافة إلى عمل برامج ثقافية وحوارية مع المواطنين لتوعيتهم بعدم الإقبال على شراء القطع المقلدة نظرا إلى خطورتها، مع ضرورة وجود آلية من مجلس الغرف السعودية للمساهمة مع الجهات المعنية في عمل قائمة سوداء بأسماء التجار والمصنعين الذين يستوردون ﺃو ينتجون سلفا قطع غيار مزيفة والتشهير بهم وبسلعهم وحرمانهم من الانتساب إلى الغرف التجارية عقابا لهم على هذا النهج المسيء".