مسابقة كرسي الأمير نايف تناقش الأمن الفكري ومعوقاته

ﺃعلن كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود ﺃن آخر موعد لقبول ملخصات بحوث المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري الاثنين 15 /1/0341ه، على ﺃن يكون آخر موعد لاستقبال الأبحاث المشاركة في المؤتمر /15 3 /0341ه، الذي من المقرر ﺃن يعقد ﺃعماله في 23 جمادى الأولى المقبل.
ﺃكد ذلك الدكتور خالد الدريس المشرف على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري، مشيرا إلى ﺃن المؤتمر يجسّد عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بتحقيق الأمن والسلام على كافة الأصعدة محليا وعالميا، وإرساء قواعد الأمن الفكري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الهدف.
وﺃضاف الدكتور الدريس: "تم تشكيل عدة لجان للتحضير للمؤتمر تحت إشراف الدكتور عبداﷲ بن عبدالرحمن العثمان مدير جامعة الملك سعود، وهي اللجنة العليا للمؤتمر برئاسة وﺃمانة المؤتمر، و ا للجنة ا لعلمية، و ا للجنة التنظيمية، واللجنة الإعلامية"، مشيرا إلى ﺃن الكرسي تلقى عددا كبيرا من ملخصات الأبحاث من الداخل والخارج للمشاركة في المؤتمر؛ وذلك نظرا إلى ﺃهمية الموضوعات والمحاور التي سيطرحها المؤتمر.
وﺃضاف: "وافق مدير الجامعة على رصد جوائز مالية لأفضل عشرة بحوث مشاركة في المؤتمر، جاءت على النحو الآتي: المركز الأول 150 ﺃلف ريال، المركز الثاني 100 ﺃلف ريال، والثالث 50 ﺃلف ريال، بينما سيحصل الفائزون بالمراكز السبعة التالية على 30 ﺃلف ريال لكل منهم".
وبين الدكتور الدريس ﺃن المؤتمر يهدف إلى تأصيل صياغة مفهوم الأمن الفكري في ضوء المنهج العلمي ورصد وتحليل التحديات والمعوقات التي تواجه مسيرة الأمن الفكري وتقويم كافة الجهود السامية إلى معالجة مشكلات الأمن الفكري والوصول إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ لحماية المجتمع من ﺃي ﺃفكار منحرفة تهدد هذا الأمن.
وحول ﺃبرز محاور المؤتمر قال: "إن المؤتمر سيناقش ثلاثة محاور رئيسة: المحور الأول عن مفهوم الأمن الفكري (المحددات والإشكالات)، حيث سيركز على مفهوم الأمن الفكري وما يتصل به ونشأته، كما يتحدث المحور الثاني عن تحديات الأمن الفكري ومعوقاته (تشخيص وتحليل)، ﺃما المحور الثالث فسيكون عن معالجة مشكلات الأمن الفكري (رصد وتقويم)؛ حيث سيركز على الجهود الوقائية ودور الأجهزة الأمنية وإسهامات العلماء والمفكرين وسبل تفعيل المؤسسات التعليمية والمحاضن التربوية وتأثير المواد الإعلامية ودور مؤسسات المجتمع المدني وﺃثر التشريعات والنظم وعلاقة الحريات العامة بتعزيز الأمن الفكري".