(الزراعة) تستقبل خطابات متضرري موجة الصقيع

بدﺃ فرع وزارة الزراعة في محافظة القطيف تلقي عدد من خطابات التظلّم لمزارعين تعر ضو ا لخسا ئر بسبﺐ مو جة ا لصقيع التي ضربت ﺃجواء المنطقة الشرقية يناير الماضي.
وقال مزارعون إن الخطابات قدمت على مدى اليومين الماضين للمراكز في سيهات وصفوى ومقر محافظة القطيف التي ﺃرسلتها لفرع وزارة الزراعة؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة وإعداد قوائم جديدة؛ من إجل إعادة النظر في عملية تعويض المزارعين الذين حرموا من الحصول على التعويض.
وﺃوضح صالح الجشي (متضرر) ﺃن الكثير من المزارعين المتضررين توجهوا الثلاثاء الماضي إلى مركزي صفوى وسيهات، فضلا عن محافظة القطيف؛ من ﺃجل تقديم خطابات التظلم للحصول على جزء من التعويض المتعلق بالخسائر التي نجمت عن إتلاف المحاصيل الزراعية خلال الموسم الزراعي الماضي. مشيرا إلى ﺃن محافظة القطيف بدﺃت في استقبال الخطابات بعد يوم واحد من قرارها السابق رفض استقبال ﺃي خطاب تظلم.
وﺃضاف: "إن المحافظة حوّلت جزءا من المعاملات إلى فرع وزارة الزراعة؛ من ﺃجل إعداد القوائم المطلوبة؛ لتدارك ما يمكن تداركه وتعويض الجزء الأكبر من المزارع المتضررة؛ حيث بلغت المزارع المحرومة من المساعدة 318 مزرعة من إجمالي 461 مزرعة متضررة". وقال منصور حمود (متضرر: ) "إن التحوّل في استقبال خطابات التظلم الذي شمل عددا كبيرا من ﺃصحاب المزارع ﺃعطى بارقة ﺃمل بالحصول على جزء من الخسائر الكبيرة التي سببتها الكارثة الطبيعية التي ضربت ﺃجواء المنطقة الشرقية مطلع العام الجاري". مشيرا إلى ﺃنه تعرض لخسارة كبيرة بلغت 60 في المئة من إجمالي المزرعة البالغ مساحتها 140 دونما؛ حيث كانت مزروعة بمختلف الخضراوات (الطماطم- الخيار – الكوسا – الباذنجان).
وكان عدد من مزارعي محافظة القطيف تجمعوا الاثنين الماضي ﺃمام محافظة القطيف؛ لتقديم خطابات تظلم لاعتماد المزارع التي حرمت من التعويض، بيد ﺃن المحافظة رفضت استقبال خطابات التظلم، معتبرة ﺃنها ليست جهة اختصاص وﺃن عملية التعويض انتهت بمجرد اعتماد المبالغ التي صرفت خلال الأيام الماضية.
وفي هذا الصدد قالت مصادر في وزارة الزراعة بالمنطقة الشرقية إن الوزارة تحرص على تطوير نشاط الزراعة وتعزيزه، مشددة في الوقت نفسه على ﺃنها ليست طرفا في تعويض المزارعين؛ فدورها كان ينحصر في إعداد التقارير والمعاينة على ﺃرض الواقع، وﺃن هناك لجنة مكونة من جهات رسمية ﺃخرى كلفت بحصر المزارع المتضررة من موجة الصقيع للرفع إلى الجهات العليا.
وكانت "شمس" ﺃشارت في عددها الصادر ﺃمس الأول إلى تذمر عدد من المواطنين؛ لرفض فرع وزارة الزراعة في محافظة القطيف تلقي خطابات تظلمهم.