ﺃهاب مركز جدة للقانون والتحكيم المنبثق من الغرفة التجارية الصناعية بجدة بكافة المحامين السعوديين الإبلاغ عن ﺃي اشتباه في قضايا غسيل ﺃموال تصل إلى علمهم بحكم ممارستهم المهنة؛ وذلك انطلاقا مما تقتضيه المصلحة العامة وما تستوجبه طبيعة مهنة المحاماة من سعي لحفظ الحقوق العامة والخاصة، وﺃكد الدكتور عبداﷲ مرعي بن محفوظ رئيس مركز جدة للقانون والتحكيم ﺃن السعودية التي تنضوي ضمن المنظومة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية العالمية تفاعلت واستجابت مع التوجه العالمي لمكافحة غسيل الأموال وبدﺃت شن حملة واسعة لمكافحة هذه الظاهرة التي بدﺃت تستشري في المجتمع، منوها بجهود وزارة العدل في هذا الشأن والتعميم الإداري الذي ﺃصدرته ﺃخيرا، وﺃهابت فيه بكافة المحامين بالتبليغ عن ﺃي اشتباه في قضايا غسل ﺃموال، مؤكدا ﺃن المركز طالﺐ المحامين بالتجاوب مع هذا التعميم باعتبارهم قضاء واقفا وذراعا رئيسية لتحقيق العدل والأمن والسلام الاجتماعي، ويدركون تماما ﺃن مسؤوليتهم تعتبر مضاعفة تجاه مكافحة هذه الجريمة بالمساهمة بمنعها بعد التأكد واليقين الجازم بوجد قرائن التجريم، والتأكيد على احترام البنود الأساسية في نظام المحاماة السعودي، مشيرا إلى ﺃن نظام المحاماة السعودي يجيز للمحامي إفشاء السر إذا اتصل بجرم واضح.
