وزير العدل: نحن «استثناء» بوجود شعب متجانس

أوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن نظام السلطة القضائية الجديد ركز على تعزيز مبادئ استقلال السلطة القضائية وعدم تدخل أي جهة في أعمالها، مضيفا أن هذا الأمر يمثل ضمانة دستورية نصت عليها قبل نظام السلطة القضائية أهم الوثائق الدستورية للدولة وهي النظام الأساسي للحكم.
وأكد خلال لقائه في حوار مفتوح وشامل مساء أمس الأول، مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، من بينهم مرشحا الرئاسة الأمريكية السابقان السيناتور جون كيري والسيناتور جون ماكين وشيوخ آخرون من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أن القضاء مستقل ولاسيما عن السلطة التنفيذية، فلا يجوز لأي جهة أن تتدخل في أعماله، بما في ذلك وزارة العدل التي تعد في حقيقتها الحارس والضامن التنفيذي لهذا الاستقلال والداعم الإداري والمالي لعمل المحاكم، لتوفير البيئة المناسبة للعدالة وعدم إشغالها بأي متاعب وأعباء إدارية ومالية من شأنها التأثير على صميم عملها وعلى متطلبات التفرغ للعمل القضائي البحت.
وبين وزير العدل أن القضاء السعودي في مادته الموضوعية يعتمد الأخذ بالاتجاه الأقرب للصواب في قراءة النص الإسلامي سواء أكان هذا الاعتماد ناشئا عن تشريع أو عن سابقة قضائية، مؤكدا أنه لا يعتمد اتجاه مدرسة بعينها في أعماله المتعلقة بالحكم القضائي «يلاحظ الباحث أن المنهج اللاتيني يلتقي مع القضاء السعودي في بعض المواد القضائية، وفي مواد أخرى نجد التقاء مع المنهج الأنجلوسكسوني، ففي الأول توجد تشريعات، وإن كانت محدودة، في مقابل الحالة الثانية التي تعتمد السوابق القضائية التي يتم توصيفها في قراءات أخرى على أنها مبادئ قضائية بشروط معينة».
وقال: «إذا كانت بعض الدول تتحدث عن الدولة الاستثناء أو الأمثل فنحن نقول: «إن المملكة كذلك، في مفاهيمها المعتدلة للإسلام وهو ما جعلها في طليعة الدول التي يوثق بها، كما أنها دولة استثناء في وجود شعب متجانس لا يشك مطلقا في أنه تجمعه عقيدة وهدف واحد ومصير مشترك وأنه حريص على أمن بلده واستقراره».