اليوم.. محاكمة متهمين بالرشوة بينهم 3 شخصيات رياضية

كشفت ل«شمس» مصادر قضائية أن المتهمين بالرشوة الذين تبدأ أولى جلساتهم اليوم في المحكمة الإدارية بجدة ليس لهم علاقة مباشرة بكارثة السيول وإنما تم اكتشاف قضية الرشوة الموجهة إليهم خلال التحقيقات التي قامت بها الأجهزة الحكومية للتحقيق في كارثة السيول.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جده اليوم أولى جلساتها للنظر في قضايا ستة متهمين جدد، وجهت إليهم هيئة الرقابة والتحقيق تهمة الرشوة على خلفية قضية سيول جدة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المتهمين الستة هم الأشهر في ملف كارثة السيول بينهم قيادي بارز في أمانة جدة يحمل منصب مساعد الأمين «موقوف عن العمل»، وقيادي آخر شغل منصب مدير إدارة مهمة في أمانة جدة ورئيس بلدية سابق مكفوف اليد عن العمل، والثالث مهندس صاحب مكتب استشارات، والرابع تاجر، والخامس رجل أعمال، والسادس متقاعد حاليا كان يعمل في وظيفة حكومية.
وقدم المدعي العام 25 دليلا وقرينة على المتهمين الستة، بينها إقرارات لبعضهم وكشوف حسابات واعترافات مصدق عليها شرعا، وأكد المدعي العام أن الإنكار اللاحق لأي من المتهمين أمام الهيئة لاعترافهم بحجة تعرضهم للضغط والإكراه، ما هو إلا دفاع واهٍ لا يعول عليه والقصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية، كون اعترافاتهم الشرعية المصدق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها، بما يعطي تأكيدا أنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم، وهم مؤاخذون بما أقروا به تبعا للقاعدة الفقهية «المرء مؤاخذ بإقراره» وطبقت هيئة الرقابة والتحقيق محاكمة المتهمين طبقا لأحكام المواد «1، 3، 10، 12، 15» من نظام مكافحة الرشوة، وكذا محاكمة المتهمين الأول والثاني وفقا للمادة الأولى الفقرة رقم «1» من المرسوم الملكي، المتعلق بالاشتغال بالتجارة من موظف حكومي.