مجلس مكة المكرمة يناقش المخطط الإقليمي للمنطقة

ناقش مجلس منطقة مكة المكرمة في اجتماعه الذي عقده في ديوان الإمارة في مكة المكرمة، برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة الأمير خالد الفيصل، المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة، حيث يسعى المخطط إلى تحقيق أهداف عدة لمنطقة مكة المكرمة، تشمل التكامل والتوازن الاقتصادي والاجتماعي بين الوحدات المكانية للمنطقة، وإنشاء مراكز تنمية جديدة لنشر التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية وصولا إلى تقليل الفوارق التنموية بين أجزاء المنطقة، وتدعيم جهود التنمية في المراكز التنموية المقترحة بالمخطط الإقليمي لرفع مستوى معيشة السكان للحد من الهجرة الداخلية إلى المدن، وترشيد جهود التنمية طبقا للميزة النسبية لمواقع الأنشطة المختلفة بحيث تحقق أكبر استفادة من الموارد المتاحة، وتحسين البيئة العمرانية ورفع كفاءة شبكة البنية التحتية والمرافق العامة. كما ناقش محاضر اجتماعات المجالس المحلية لكل من محافظة الطائف، والليث، والخرمة، ورابغ، والجموم، وخليص، والكامل، والمتضمنة احتياجاتها من المشروعات والمرافق التنموية والخدمية حيث تم إقرار التوصيات الهادفة لتنفيذ المشروعات وإنشاء المرافق الخدمية وتوفير جميع الخدمات المهمة بجميع المحافظات والمراكز وفق ما خطط له.
من جهة أخرى، يرعى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في فندق هيلتون جدة بعد غد، حفل وضع حجر أساس مشروع المعهد السعودي للتقنيات الألمانية بجدة الذي يعد أبرز مشروعات الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه لتأهيل القوى العاملة الوطنية في مجال صيانة السيارات وقطاع الأعمال الكهربائية والميكانيكية.
وثمن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص رعاية أمير منطقة مكة المكرمة للمناسبة، مبينا أن المعهد يأتي ضمن منظومة معاهد الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسة وكبرى الشركات ذات القاعدة العمالية الضخمة.
يذكر أن المعهد يقع على طريق «جدة - مكة المكرمة» السريع وعلى مساحة 74 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفته الإجمالية 150 مليون ريال ويستوعب 700 متدرب، وتقوم شركة الجفالي مع الشركات العالمية بتشغيله وتوظيف مخرجاته، ويهدف إلى توفير التدريب الفني العالي اللازم للشباب السعودي على الأعمال المهنية في مجال إصلاح السيارات والصيانة وقطاع الأعمال الكهربائية والميكانيكية، وذلك في إطار شراكة القطاع الخاص مع الجهود الحكومية لرفع نسبة السعودة وفتح مجالات جديدة للعمل أمام الشباب السعودي.