مجلس الوزراء يعلن أكبر موازنة في تاريخ المملكة ب690 مليارا

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بقصر اليمامة بالرياض أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433 1434ه.
وتدارس بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين في الجلسة، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1433 1434ه، وأقرها.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كلمة ضافية، لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الموازنة.
وجاء في نص الكلمة التي تشرف بإلقائها الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان: «بحمد الله وعونه وتوفيقه، نعلن موازنة العام المالي الجديد 1433/1434ه التي تبلغ 690 مليار ريال بزيادة مقدارها 110 مليارات ريال عن الموازنة المقدرة للعام المالي الجاري 1432/1433ه في تجسيد لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها، حيث تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 265 مليار ريال. وتعزز هذه الموازنة وتدعم ما أصدرناه أخيرا من أوامر ملكية نأمل عند تنفيذها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن. كما تؤكد استمرار نهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية التي هي أساس التنمية الشاملة».
وأضاف «تبعا لذلك فقد تم اعتماد ما يزيد على 168 مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة، وتشمل برامجه استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام، واعتماد إنشاء ما يزيد على 700 مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني. وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية يتواصل العمل لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية باعتماد نحو 87 مليار ريال. وشملت الموازنة الجديدة تنفيذ عدد من المشاريع ومن ذلك استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء 17 مستشفى جديدا. كما تضمنت الموازنة مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي».
وأوضح أنه تم اعتماد ما يزيد على 29 مليار ريال للإنفاق على الخدمات البلدية، وتتضمن موازنة هذا القطاع مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة. كما بلغ الإنفاق على الطرق والنقل والاتصالات ما يزيد عن 35 مليار ريال، وشملت ميزانيتها مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقا. وبلغ المعتمد لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى نحو 58 مليار ريال.
وأكد خادم الحرمين الشريفين أن الموازنة تتضمن كسابقاتها، اعتمادات لمواصلة العمل في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحفز التمويل التجاري.
وحمد خادم الحرمين الشريفين في ختام كلمته الله سبحانه وتعالى «أن مكننا من مواصلة العمل لتسخير ما حبا الله به هذه البلاد من موارد وطاقات لتنمية وطننا الغالي ونسأله، عز وجل، العون والتوفيق لمواصلة ذلك، وأن ينفع بهذه الموازنة جميع المواطنين وأن يعم خيرها أرجاء بلادنا الغالية، ونؤكد في هذا المقام على التنفيذ الدقيق والمخلص لها والمتابعة لذلك».
عقب ذلك وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الوزراء، بالعمل بجد وإخلاص، لتنفيذ بنود هذه الموازنة على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة.
وقدم وزير المالية وبتوجيه كريم من الملك، عرضا موجزا لمشروع الموازنة الجديدة للدولة، وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني، والنتائج المالية للعام الحالي 1432/1433ه والملامح الرئيسة للموازنة الجديدة، حيث جاء فيه «وفقا للتوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن ثم إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، استمر التركيز في الموازنة للعام المالي القادم 1433 1434ه على المشاريع التنموية، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركّز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي».
وبين وزير المالية أن الموازنة تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 265 مليار ريال، ووفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431 1432ه.
وأفاد أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1432/1433ه «2011» وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2.163 مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 28 % عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1431/1432ه «2010»، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 40.9 % مضيفا أن الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص يتوقع أن يحقق نموا نسبته 14.3 %، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.5 %، والقطاع الخاص بنسبة 14.3 % بالأسعار الجارية.
وأوضح وزير المالية أنه بالأسعار الثابتة يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 6.8 %، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا نسبته 4.3 %، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 7.8 %، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.7 %، والقطاع الخاص بنسبة 8.3 %، وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 48.8 %، مبينا أن جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي حققت نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 15 %، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.1 %، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 4.2 %، وفي نشاط التشييد والبناء 11.6 %، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6.4 %، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 2.7 %.
وقال إن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعا خلال العام 1432/1433ه «2011» نسبته 4.7 % عما كان عليه في العام 1431/1432ه «2010» وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وأضاف وزير المالية أن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 6.1 % في العام 1432/1433ه «2011» مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
وتابع «يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1432 1433ه «2011» إلى ما يقارب 135 مليارا و500 مليون ريال، ويمثل 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 1432 1433ه «2011»، مقارنة بمبلغ 167 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1431 1432ه «2010» يمثل ما نسبته 10 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام «2010».
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حمد الله سبحانه وأثنى عليه، على ما أنعم به على هذه البلاد، من نعم لا تعد ولا تحصى وما شملته هذه الموازنة من أرقام هي في مجملها تحمل كل الخير لهذه البلاد وشعبها، حيث جاءت هذه الجلسة في تاريخ انعقادها متزامنة مع تاريخ المرسوم الملكي الذي أصدره الوالد الباني الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، بإنشاء مجلس الوزراء قبل 60 عاما، ونحن نجني ثمار ذلك الغرس للملك المؤسس رحمه الله.
وحث الملك الجميع، على شكر الله، جل وعلا، على ما أفاء به على هذه البلاد، وخصها به من النعم، ووجه كل مسؤول، أن يراعي الله في كل وقت ومكان، ويعمل على خدمة دينه ووطنه، مستشعرا عظم الأمانة التي يحملها.
إلى ذلك، ناقش عقب ذلك مواضيع متعلقة بالشأن المحلي، حيث رحب خادم الحرمين الشريفين بالوزراء المنضمين إلى المجلس، متمنيا لهم التوفيق لخدمة الدين والوطن، معربا عن شكره للوزراء السابقين، على تأديتهم واجبهم بكل أمانة وإخلاص.
وأعرب الملك عن تقدير المملكة حكومة وشعبا، لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ما خرجت به الدورة ال32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الرياض الاثنين الماضي، من قرارات تهدف لخدمة شعوب دول المجلس وتحقق تطلعاتها، مبديا شكره للقادة الخليجيين على ترحيبهم ومباركتهم ما اقترحه خلال القمة، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد، يحقق الخير ويدفع الشر، إسهاما في تعزيز التلاحم والتعاون بين مواطني المجلس، وتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء