المتهمون في الخلية الإرهابية يقرون ببعض التهم ويرفضون أخرى

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها السابعة أمس نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على «41» متهما منهم «38» متهما سعوديا ومتهم قطري ومتهم يمني ومتهم أفغاني حيث وجه لهم المدعي العام الاتهام بإنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت، ولتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان، وللتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق، ولتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق.
ومثل أمام المحكمة في جلسة اليوم المتهمون «12» و«16» و«17» للرد على التهم الموجهة لهم حيث اعتذر المتهم ال12عن تقديم رده في هذه الجلسة وطلب من المحكمة توكيل محام للدفاع عنه وتسليم المحامي بعد تكليفه لائحة الدعوى على أن تكون التكلفة على وزارة العدل.
وقدم المتهم السادس عشر إجابته مكتوبة حيث أقر بما أسند إليه في لائحة الدعوى موضحا أن قصده من بيع الأسلحة ليس الإخلال بالأمن ولكن للتجارة، واعترض المدعي العام على أقوال المتهم ال16مؤكدا أن قصد المتهم من بيع السلاح هو الإخلال بالأمن وقدم أدلة على ذلك. كذلك أقر المتهم ال17في إجابته المكتوبة ببعض التهم المنسوبة إليه موضحا أن التهم الأخرى لا يوجد عليها أدلة، واعترض المدعي العام على رد المتهم ال17مؤكدا أن المتهم أقر بالتهم المنسوبة إليه وباعترافه المصدق شرعا مبينا الأدلة التي ذكرها في ادعائه على المتهم.
وفي نهاية الجلسة طلب المتهمان ال«16» وال«17» من المحكمة إطلاق سراحهما بالكفالة أو سجنهما قريبا من ذويهما، حيث أوضح رئيس الجلسة أنه سوف يتم البت في موضوع طلب إطلاق سراحهما في جلسة قادمة وأما بالنسبة لطلبهما النقل إلى سجن قريب من ذويهما فسيتم إحالة طلبهما إلى الجهات المختصة.
حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية وتم رفع الجلسة على أن يتم استكمال سماع أقوال باقي المتهمين في هذه القضية في جلسات قادمة .