متهم في محاكمة الإرهابيين: تاجرت في الأسلحة

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها السابعة الأحد نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على (41) متهما منهم (38) متهماً سعودياً ومتهم قطري ومتهم يمني ومتهم أفغاني، حيث وجه لهم المدعي العام الاتهام بإنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت، ولتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان، وللتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق، ولتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق.
ومثل أمام المحكمة في جلسة الأحد المتهمين (الثاني عشر ) و(السادس عشر ) و (السابع عشر) للرد على التهم الموجهة لهم، حيث اعتذر المتهم الثاني عشر عن تقديم رده في هذه الجلسة وطلب من المحكمة توكيل محامي للدفاع عنه وتسليم المحامي بعد تكليفه لائحة الدعوى على أن تكون التكلفة على وزارة العدل.
وقدم المتهم السادس عشر إجابته مكتوبة، حيث أقر بما أسند إليه في لائحة الدعوى، موضحا أن قصده من بيع الأسلحة ليس الإخلال بالأمن لكن للتجارة، واعترض المدعي العام على أقوال المتهم السادس عشر، مؤكدا أن قصد المتهم من بيع السلاح الإخلال بالأمن وقدم أدلة على ذلك، كذلك أقر المتهم السابع عشر في إجابته المكتوبة ببعض التهم المنسوبة إليه، موضحاً أن التهم الأخرى لا يوجد عليها أدلة، واعترض المدعي العام على رد المتهم السابع عشر، مؤكدا أن المتهم أقر بالتهم المنسوبة إليه وباعترافه المصدق شرعاً مبيناً الأدلة التي ذكرها في ادعائه على المتهم.
وفي نهاية الجلسة طالب المتهمان (السادس عشر) و(السابع عشر ) المحكمة بإطلاق سراحهما بالكفالة أو سجنهما قريباً من ذويهما، حيث أوضح رئيس الجلسة أنه سوف يتم البت في موضوع طلب إطلاق سراحهما في جلسة مقبلة. أما بالنسبة لطلبهما النقل إلى سجن قريب من ذويهما فستتم إحالة طلبهما للجهات المختصة.
حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية، وتم رفع الجلسة على أن يتم استكمال سماع أقوال باقي المتهمين في هذه القضية في جلسات مقبلة.