فيصل بن تركي: «البترول» حريصة على التنويع.. ولدينا 120 منتجا جديدا

أكد الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية حرص وزارته بالتعاون مع مصنعي البتروكيماويات على تنويع منتجات المملكة عبر سلسة القيمة المضافة لتشمل 120 منتجا جديدا تؤدي إلى تمكين إقامة صناعات المستقبل التحويلية التي تدعم تحقيق هدف المملكة في تنويع مصادر اقتصادها الوطني.
وقال في كلمته بالمنتدى السنوي السادس للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات المنعقد حاليا في دبي إن النمو في إنتاج تلك المنتجات أصبح ممكنا بفضل التزام المملكة بتوفير اللقيم والوقود والبنية الأساسية مما ساعد على نمو هذه الصناعة، وهو ما يمثل التزاما غير مسبوق بتوفير الإيثان والغاز الجاف وسوائل الغاز الطبيعي واللقيم المعتمد على البترول والطاقة الكهربائية.
وقدر إجمالي كميات +اللقيم والوقود والطاقة الملتزم بها للصناعات البتروكيماوية بحلول عام 2016 نحو8.7 مليار قدم قياسي مكافئ في اليوم أو ما يساوي 1.600.000 مليون برميل في اليوم من الزيت المكافئ.
وأشار المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن مسؤولية إدارة ثروة المملكة الهيدروكربونية والمعدنية عهدت إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث يتركز هدف الوزارة الأول في «زيادة قيمة تلك الموارد إلى أقصى حد ممكن» وضمان زيادة العوائد البعيدة المدى إلى أقصى حد عبر الاستغلال الأمثل لمنتجات المملكة الهيدروكربونية بوصفه على رأس مسؤوليات الوزارة التي وضعت سياسة استغلال الموارد عن طريق «زيادة القيمة المضافة في كل حلقة من سلسلة حلقات القيمة المتمثلة في الخدمات والصناعات في شتى المراحل».
وأوضح أن خطوات تنفيذ تلك السياسة تتجلى في تنفيذ المملكة لبرامج التنقيب الطموحة لتحويل الموارد الطبيعية التي حبا الله بها المملكة إلى احتياطيات غاز جديدة قابلة للإنتاج باستخدام أحدث التقنيات وتطويرها، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة طاقة إنتاج الغاز في المملكة إلى ما يقارب 15 مليار قدم مكعب قياسية في اليوم بحلول عام 2016 مقارنة بنحو 7.7 مليار قدم مكعبة قياسية في عام 2002.
وأكد قيام المملكة بإنشاء أكبر شبكة تكرير في الشرق الأوسط يتوقع أن تصل طاقتها بحلول عام 2016 إلى 3.5 مليون برميل في اليوم بالتزامن مع تشجيع الدولة سعودة الوظائف وتوطين الصناعات والخدمات اللازمة للصناعة الهيدروكربونية والصناعات الأساسية مما سيساعد في الحفاظ على تدوير عوائد هذا النشاط في الاقتصاد الوطني وتنميتها. وخلص الأمير فيصل بن تركي إلى أن كثيرا من الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من مواردنا الهيدروكربونية يمكنها أن تكون لاعبا كبيرا في مجال هذه الأنواع من الصناعات أو الصناعات العديدة الأخرى الموفرة للوظائف المناسبة للاقتصاد الوطني وهي «الروح الريادية التي ترغب المملكة في تقديرها».