انتقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى نتائج اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم من حيث تسببها في خفض أعداد المقبولين في الجامعات ومن حيث ارتفاع رسوم ذلك الاختبار. وطالبت اللجنة خلال زيارتها، أمس، مقر مركز القياس، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار بأن تتكفل بدفع الرسوم الجهات المعنية وهي الجامعات أو خفض تلك الرسوم على الطلاب. وقال نائب رئيس المجلس: «هذا الموضوع سوف تدرسه اللجنة التعليمية بالمجلس ونحن مع ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات حول هذا الموضوع». وحول قناعة المجلس بأداء مركز القياس خلال الفترة الماضية، مع بعض الشكاوى التي تدور حول أدائه، قال حجار: «عندما تناقش اللجنة التعليمية تلك الشكاوى لم تكن لدى اللجنة المعلومات الكافية عن المركز»، مؤكدا أنها ستناقش ضمن مناقشة تقرير وزارة التعليم العالي. من جهته أكد عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور سالم القحطاني تبنيه انتقادات بعض المواطنين تجاه المركز ونتائجه وقال: «يقول البعض إن نتائج اختبارات المركز تسببت في الحد من قبول بعض الطلاب المتميزين في التخصصات المطلوبة،فهل هذا الكلام مبني على اسس علمية او انطباعات شخصية ورؤى». وقال عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى محمد الناجي: «هناك شكوى العديد من الطلاب من ارتفاع رسوم الاختبارات وأنها مكلفة، وفعلا دخلت في أكثر من نقاش مع الطلاب وأولياء أمورهم ووجدت أن هناك أناسا يعانون من تكلفة الاختبار لأنها تسبب ضغطا ماليا». وقال عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور محمد الخنيزي: «هناك شكاوى حتى للمجلس قدمت على أن المبلغ الذي يؤخذ على الطلبة الآن في المعاهد الخاصة، وبعض المدارس الثانوية أصبحت تعطي دروسا لإعداد الاختبار فأصبح الطالب يركز على الإجابة عن بعض الأسئلة المعينة، وهذا ليس الهدف من القياس وإنما استنتاج القدرات والمعلومات التي حصل عليها الطالب ومعرفة مدى قدرته على استيعاب الأشياء التي عرفها». من ناحيته، قال رئيس المركز للقياس والتقويم الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري: «لا نستطيع تقليل رسوم اختبار القياس أقل من 100 ريال»، مشيرا إلى أن التكلفة كانت 120 ريالا، حيث كانت الجامعات تساهم في تكلفة المراقبين والمشرفين على الاختبارات ثم رفعت يدها من هذا الموضوع، وأضاف: «نحن لا نستطيع أن نفرض المشاركة على الجامعات فرضا» .
