الشيخ صباح الأحمد يأمر بحفظ الأمن في الكويت بعد اقتحام البرلمان

أمر الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت أمس قوات الحرس الوطني والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بأخذ كل التدابير للحفاظ على أمن واستقرار الكويت بكل حزم غداة اقتحام آلاف المتظاهرين برفقة نواب معارضين مبنى مجلس الأمة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء. كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بملاحقة المسؤولين عن اقتحام البرلمان إلا أن المعارضة أكدت عزمها على متابعة التحدي في مواجهة «الحكومة الفاسدة».
وأكد بيان حكومي نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن أمير البلاد الذي ترأس اجتماعا طارئا لبحث الأزمة الناجمة عن الأحداث التي شهدتها الكويت مساء الأربعاء «أمر وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها». كما أمر الشيخ صباح بتزويد هذه الجهات «بكل الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة تجسيدا لدولة القانون والمؤسسات».
وكان آلاف المتظاهرين يرافقهم نواب من المعارضة، اقتحموا مساء الأربعاء مبنى مجلس الأمة في العاصمة الكويتية ودخلوا القاعة الرئيسية حيث رددوا النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق. وهذه التظاهرة غير مسبوقة في الكويت. ونظمت التظاهرة بدعوة من المعارضة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة.
وأعرب أمير الكويت في البيان عن «عميق الأسف والقلق والاستياء إزاء هذه التصرفات العبثية غير المعهودة التي يرفضها أهل الكويت جميعا». كما اعتبر أن اقتحام «بيت الأمة على هذا النحو غير المسؤول وانتهاك حرمته مساس بالثوابت الكويتية وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات تشكل تهديدا للأمن والاستقرار وللنظام العام في البلاد لا مجال للقبول به أو التراخي إزاءه بأي حال من الأحوال». ويتمتع الأمير بصلاحية حل مجلس الأمة وإقالة الحكومة. وقد ألغى مجلس الأمة جلسة مقررة الخميس بسبب الأضرار التي ألحقها المتظاهرون بمبنى المجلس.
من جهة أخرى، أكدت المعارضة عزمها على عدم التراجع أمام الحكومة في الكويت، وذلك في بيان أصدره 20 نائبا معارضا من أصل نواب مجلس الأمة ال50. وقال بيان النواب الذين اجتمعوا للبحث في الأزمة «نعلن عزمنا التصدي لأي عبث سياسي تقوم به الحكومة الفاسدة، في الوقت ذاته نحذر من المساس بالحكم الديموقراطي». كما أعلن النواب عزمهم على متابعة «التنسيق والدعم للقوى الشبابية في الخطوات القادمة» وتعهدوا ب«القيام بكل ما تفرضه علينا مسؤوليتنا كمواطنين ونواب عن الشعب مهما كلفنا الأمر».