بدء الملاحقة القانونية للنواب والمتظاهرين الكويتيين بعد اقتحامهم مجلس الأمة

امر امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الخميس قوات الحرس الوطني والاجهزة التابعة لوزارة الداخلية باخذ كل التدابير للحفاظ على امن واستقرار الكويت بكل حزم غداة اقتحام الاف المتظاهرين برفقة نواب معارضين مبنى مجلس الامة للمطالبة باقالة رئيس الوزراء.
كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بملاحقة المسؤولين عن اقتحام البرلمان.
واكد بيان حكومي نقلته وكالة الانباء الكويتية ان امير البلاد الذي ترأس اجتماعا طارئا لبحث الازمة الناجمة عن الاحداث التي شهدتها الكويت مساء الاربعاء "امر وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ جميع الاجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها".
كما امر الشيخ صباح بتزويد هذه الجهات "بكافة الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة تجسيدا لدولة القانون والمؤسسات".
وكان المسؤولون الكويتيون قد عقدوا اليوم الخميس "اجتماع أزمة" غداة اقتحام مبنى مجلس الأمة من قبل آلاف المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالة رئيس الوزراء العضو في العائلة الحاكمة.
وقد رأس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الاجتماع الاستثنائي للحكومة، كما تقول وسائل الإعلام المحلية.
ويتمتع الأمير بصلاحية حل مجلس الأمة وإقالة الحكومة.
من جهته، ألغى مجلس الأمة جلسة مقررة الخميس بسبب الأضرار التي ألحقها المتظاهرون بمبنى المجلس.
وكان آلاف المتظاهرين يرافقهم نواب من المعارضة، اقتحموا مساء الأربعاء مبنى مجلس الأمة في العاصمة الكويتية ودخلوا القاعة الرئيسية حيث رددوا النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق.
وهذه التظاهرة غير مسبوقة في الكويت.
وكان المتظاهرون متوجهين في مسيرة إلى مقر رئيس الوزراء القريب وهم يهتفون "الشعب يريد إقالة الرئيس" عندما اعترضتهم قوات الشرطة واستخدمت الهراوات لمنعهم من التوجه إلى مقر الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.
ونظمت التظاهرة بدعوة من المعارضة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة.
وستعقد المعارضة أيضا اجتماعا الخميس "لتقويم الوضع بعد أحداث الأربعاء" كما قال النائب المعارض ضيف الله بريمة.
وتصاعدت حدة التوتر في الآونة الأخيرة إثر إطلاق المعارضة حركة احتجاج بعد فضيحة فساد لا سابق لها متهم بالضلوع فيها نحو 15 نائبا (من أصل خمسين في مجلس الامة) وعلى الأرجح مسؤولين في الحكومة.
وفتح النائب العام الشهر الماضي تحقيقا حول حسابات نواب يشتبه بأنهم حصلوا على 350 مليون دولار "رشى"، بحسب ما أعلن نواب من المعارضة.
وقد أرغمت الفضيحة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح على الاستقالة بعد أن اتهم النائب المعارض مسلم البراك الحكومة بالقيام بعمليات تحويل غير مشروع للخارج عبر السفارات الكويتية.
وأوضح أن مكتب رئيس الوزراء اجرى "485 تحويلا لأموال مشبوهة" تقدر بعشرات ملايين الدولارات وخصوصا إلى جنيف ولندن ونيويورك منذ نيسان/أبريل 2006.