تحركات واسعة لحسم قضية استقدام العمالة الإندونيسية

تحركت وزارة العمل ولجنة الاستقدام الوطنية في مجلس الغرف السعودية والجهات ذات العلاقة لحسم قضية استقدام العمالة الإندونيسية مطلع الشهر الجاري وتوقيع الاتفاقية النهائية، في هذه القضية.
وذكرت مصادر ل«شمس» أن هناك تحركات جدية من خلال زيارات متبادلة بين الجانبين في وزارة العمل السعودية والإندونيسية لحسم هذه القضية وخاصة أن التوقيع النهائي موعده خلال الشهر المقبل وذلك من خلال زيارة نهائية لوزارة العمل من الجانب الإندونيسي.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الاستقدام الوطنية في مجلس الغرف السعودية سعد البداح أن قضية العمالة الإندونيسية انتقلت برمتها والمسؤولة عنها الآن وزارة العمل.
من جهته، شدد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن نصيف على ضرورة عودة العمالة الإندونيسية، حيث وجدت نفسها مندمجة مع العائلة السعودية وأكثر ارتياحا لهم، وحينما رفعت رواتب العمالة الإندونيسية المنزلية لم تستغن عنها العائلات السعودية. وأشار الدكتور بن نصيف إلى أن الشروط الجديدة التي وضعتها حكومة إندونيسيا جائرة وغير مقبولة؛ حيث فيها انتهاك لخصوصيات المجتمع السعودي، ويجب العودة إلى الشروط القديمة والعمل بها، موضحا أن العمالة المنزلية الإندونيسية تعد الأفضل بين قريناتها الفلبينية والحبشية وغيرها من الدول.
وجاء حديث رئيس لجنة الاستقدام الوطنية وعضو مجلس الشورى في ظل محاولات سعودية وإندونيسية لاستعادة نغمة العمالة الإندونيسية للعمل في المملكة، وذلك بعد أن تواردت أنباء عن ذهاب وزير العمل المهندس عادل فقيه أخيرا ليلتقي مسؤولي جمهورية إندونيسيا والتشاور حول عودة عمل الخادمات في المملكة.
وتأتي زيارة وزير العمل لاستكمال البحث في مذكرة النوايا التي وقعت في جدة في مايو الماضي، حيث سيتناول عودة العمالة وتطبيق بنود الاتفاقية والتي من أبرزها البدء في تطبيق نظام التأمين على العمالة المنزلية الذي سيساهم في الحد من ظاهرة هروب العمالة، وتحسين أنظمة توظيف العمالة الإندونيسية وحمايتها، وتشكيل مظلة حكومية تنفذ من خلالها الاتفاقات بين الطرفين.
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية قد قررت في وقت سابق تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية، نظرا إلى عدم التزام تلك الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها أخيرا، التي تنظم العلاقة بين الجانبين. وكان رئيس اللجنة الوطنية قد أكد في وقت سابق عدم علمه بصدور قرار رسمي لرفع الحظر المفروض على العمالة المنزلية الإندونيسية، مؤكدا عدم حدوث أي تقدم أو نقاش حول موضوع إيقاف أو رفع الاستقدام من إندونيسيا .