أعلنت «إعمار العقارية»، العاملة في قطاع التطوير العقاري، عن دخولها بقوة في قطاع التطوير العقاري الذي يستهدف شرائح واسعة من المجتمع، ومستويات متباينة من الدخول من خلال إطلاق شركة الضواحي للتطوير. وتسعى «الضواحي» إلى تلبية طموحات وحاجات قطاع واسع من المجتمع بمن فيهم الشباب في العديد من الدول العربية من خلال توفير مساكن تتلاءم وقدراتهم المادية ومتطلبات الحياة العصرية للعيش ضمن مجمعات حديثة متكاملة وشاملة الخدمات. حيث ستحظى «الضواحي للتطوير» بشخصية مستقلة في إدارتها وفريق عملها. وانطلاقا من رؤيتها الإستراتيجية في أن تكون الرائدة إقليميا في تطوير مجمعات سكنية متكاملة تلبي تطلعات الشباب العربي وعائلاتهم، ستعمل «الضواحي للتطوير» على إنشاء وحدات سكنية عصرية بأسعار مناسبة في أهم الأسواق الناشئة في العالم العربي. وبالنظر إلى خططها الطموحة التي تشمل مختلف دول المنطقة، ستعمل الشركة الجديدة بلا شك على توفير وظائف وفرص لتنمية الأعمال في المجتمعات المحلية التي ستعمل بها. وسبق أن أعلنت عدة حكومات في العالم العربي عن إطلاق مشاريع سكنية كبرى لسد الفجوة وتلبية الحاجات الإسكانية المتزايدة في المنطقة، وتقدر القيمة الإجمالية للمشاريع الإسكانية بأكثر من 150 مليار دولار موجهة لمتوسطي الدخل في المنطقة. وستشهد المرحلة الأولى من انطلاقة «الضواحي للتطوير»، المملوكة بالكامل ل«إعمار العقارية»، تركيزا رئيسا على تلبية الطلب المتزايد في قطاع المساكن التي تجمع بين الجودة العالية والأسعار المناسبة في المنطقة، حيث تشير التقديرات إلى وجود نقص كبير في الوحدات السكنية يصل إلى أكثر من خمسة ملايين منزل في عدد من مدن المنطقة العربية. وفي تعليق له على هذه المبادرة الجديدة، قال محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» «تميزت (إعمار العقارية) بسجل إنجازات مشهود له في قطاع التطوير العقاري، وكانت ولا تزال سباقة في تطوير مشاريع عقارية طموحة ومبتكرة، وحرصت على الإيفاء بوعودها وتسليمها في المواعيد المحددة في مختلف أنحاء العالم العربي. وفي الوقت الذي تمضي (إعمار) قدما بالتركيز على تطوير مشاريع (فاخرة بأسعار مدروسة) في القطاع العقاري، ستسعى (الضواحي للتطوير) إلى تقديم حلول مبتكرة في إدارة وتصميم وإنشاء المجمعات السكنية المتكاملة لمتوسطي الدخل في الوطن العربي». وأضاف العبار «ستستفيد (الضواحي للتطوير) بشكل كبير من الإمكانيات والخبرات الاستثنائية التي تتمتع بها (إعمار) في توفير أكبر عدد ممكن من المشاريع السكنية المتوسطة، عبر إستراتيجية فريدة، تضمن توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة». وتابع قائلا «وتتكامل هذه المبادرة الجديدة مع إستراتيجية (إعمار) طويلة الأمد التي تركز على تعزيز قيمة استثمارات المساهمين، عبر الاستفادة من الفرص التنموية الواعدة في الأسواق الناشئة. ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على دعمه المستمر لهذا المشروع الوطني». وأوضح العبار أن تركيز «الضواحي للتطوير» سيكون منصبا في المرحلة الأولى على مشاريع في أسواق الخليج، على أن تطلق عملياتها في المشرق العربي وأسواق أخرى في مراحل لاحقة. وتابع قائلا «مع تنامي الطبقة الوسطى في مدن المشرق العربي وشمال إفريقيا، ستوفر هذه الأسواق الناشئة فرص نمو كبرى لهذا القطاع من التطوير العقاري تحديدا؛ نظرا إلى الحاجات وحجم الطلب المتوقع على المساكن المميزة في هذه المنطقة». وأضاف العبار «من المتوقع أن يتضاعف عدد العائلات التي يزيد دخلها السنوي على 100 ألف درهم (نحو 25 ألف دولار) في المنطقة ليصل إلى 28 مليون عائلة بحلول عام 2025. ولا شك أن هذه العائلات ستحتاج إلى مساكن لائقة مزودة بمرافق عصرية، تنسجم وأنماط الحياة التي يتطلعون إلى التمتع بها. ولن يكون القطاع العام قادرا على سد الفجوة في قطاع الإسكان متوسط الدخل على نطاق واسع في المنطقة، وهو ما دفعنا لإطلاق شركة (الضواحي للتطوير)». وأشار العبار إلى أن الشركة تهدف إلى تأسيس فئة جديدة من الوحدات والمجمعات السكنية، تضيف قيمة إلى حياة العائلات الشابة التي تتطلع إلى العيش في أجواء عصرية مميزة، وأكد أن هذه الفئة الجديدة ستكون محددة بنقاط سعرية متوسطة. وستكون مشاريع «الضواحي للتطوير» مجمعات عصرية متكاملة الخدمات، مزودة بمرافق عصرية متكاملة. وستتضمن مشاريع «الضواحي للتطوير» مؤسسات تعليمية ومراكز للرعاية الصحية ومساجد ومنافذ تجارية ومطاعم ومراكز اجتماعية ورياضية وترفيهية. ويذكر أن أسعار المنازل في مشاريع «الضواحي للتطوير» تختلف من سوق إلى أخرى. وستتم إدارة العديد من هذه المرافق من قبل الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مما يعزز من جاذبية مشاريع «الضواحي للتطوير» كوجهة نموذجية للسكن والعمل، ولا سيما بالنسبة إلى الشباب العربي. وأوضح العبار «ستكون المشاريع الجديدة مكتفية ذاتيا ومزودة ببنية تحتية متكاملة تتضمن شبكات الطرق التي تربط المجمعات بعضها البعض ومختلف المناطق المحيطة بها». وستساهم مشاريع «الضواحي للتطوير» في توفير فرص العمل في قطاعي الإسكان والإنشاءات، عبر مقاربة تعتمد شعار «التعليم للتوظيف» بما في ذلك أكاديميات متخصصة تقدم برامج تدريب مهني متكاملة للكوادر التي تعمل في مشاريع «الضواحي». واختتم العبار قائلا «ستؤسس (الضواحي للتطوير) مجمعات مكتفية ذاتيا تلاقي تطلعات وطموحات الشباب العربي وعائلاتهم. ومن خلال تطوير وحدات سكنية اقتصادية عالية الجودة ضمن مجمعات سكنية متكاملة، وتوفير فرص العمل، تساهم (الضواحي) في توفير حلول لاثنين من أكبر التحديات التي تواجهها المنطقة، وتقدم فرصا تنموية جديدة للمساهمين». ستعتمد «الضواحي العربية للتطوير» نموذج أعمال مستداما يؤسس لاقتصاديات الحجم عبر شراكات مع المقاولين الإقليميين والدوليين، مع ضمان حصول العملاء على قيمة استثنائية من خلال الاستناد على اقتصاد الحجم والتصميم النوعي وتعزيز الكفاءة في العمليات الهندسية والتشغيلية .