مشكلة الهلال في أجانبه

- قبل عام تقريبا، كتبت مقالا كانت فكرته الأساسية ترتكز على الكيفية التي ستساعد الأندية في تخفيض عقود اللاعبين المتضخمة، وقلت حينها إنه ليس من الاحتراف أن نطالب بوضع حد أعلى للعقود أو الرواتب حتى تتغلب الأندية على هذه الظاهرة، وشددت على ضرورة أن يبدأ الحل من الأندية نفسها خلال صفقاتها مع اللاعبين المحليين والأجانب، وأن يكون لها سقف محدد خاص فيها بناء على قدراتها المادية، فهي ملزمة بالتحرك وفق إمكانياتها دون أن تقود النادي لعجز مادي كما هو حاصل الآن مع غالبية الأندية السعودية التي تعاني من ضائقة مالية؛ بسبب الهدر المالي الذي زاد بعد تواجد الداعم الاستثماري، ورغبة الأندية محدودة الدخل في انتهاز هذه الفرصة لتحقق أكبر مردود ممكن من بيع عقود لاعبيها على الأندية المدعومة استثماريا.
- الآن وخلال هذه الفترة خطت إدارة الهلال خطوة جيدة في سبيل تقنين ضخها المادي على اللاعب المحلي، فهي حددت سقفا أعلى ومعايير محددة لتجديد عقود لاعبيها والتوقيع مع لاعبين جدد، لا أعلم عن ماهية السقف ولا المعايير، ولا تهمني حاليا؛ لأنها ليست المعضلة التي يحتاج الهلال لحلها حتى يخرج من أزمته المادية والتي بسببها طالب ورمى رئيس النادي الكرة في ملعب الشرفيين للتعاقد مع شهراني القادسية في الصيف الماضي ومساعدتهم في تجديد وتوقيع عقود احترافية مع لاعبي الفريق، مشكلة الهلال التي سببت له الأزمة المادية هو الصرف المهول على اللاعبين الأجانب منذ تولي الإدارة الحالية زمام الأمور، فالمبالغ التي صرفت عليهم لا توازي حجم المردود المطلوب وتحقيق المفقود، بأقل من هذه المبالغ وبلاعبين أقل شهرة وبهرجة من هؤلاء حقق الهلال بطولات مساوية للبطولات الحالية، ولو قبلنا بفكرة استثمارهم ومردودهم المادي على النادي فذلك لم يحصل حتى الآن إلا مع البرازيلي نيفيز، هذا إن صحت الأرقام، أما البقية فرحلوا مثلما أتوا دون تحقيق عائد استثماري أو فني يفوق ما تحقق سابقا.
- فعلى الهلال أن يختار ولا يحتار بين 26 لاعبا أو أربعة أجانب لم يحققوا إنجازا يفوق الموجود ويأتي بالمفقود.