وزارة العمل نسيت المرأة

في سابقة ليست بالجديدة على وزارة العمل فيما هو «غير مفيد».. بدأت في دراسة قرار إقصاء «المتزوجة» من برنامج حافز.. ولا أعلم ما هي الأسس التي بنت عليها دراستها للقرار، وما هي الدعامات التي ستقوي موقفها.. في اللحظة التي لا تزال وزارة العمل تدرس كعادتها، تناست الوزارة أن المرأة في بلدي مواطنة مثلها مثل الرجل.
وتناست الوزارة «مشكورة» أن المرأة كغيرها من الرجال درست ولقبت بعاطلة ولا يفرق بينهما شيء.
إذا كان الهدف من الموقع الذي سأتحاشى الحديث عنه من هول ما تصفحت..! هو مساعدة العاطلين لإيجاد فرص عمل.. فكيف لها أن تقصى المتزوجة..!؟
كيف للوزارة أن تحدد مصير المرأة بناء على حالتها الاجتماعية؟! بحق لم أر أو أسمع عن هذا النوع من التصنيف في أي دولة في العالم لا المتقدمة أو النامية أو التي تسمونها..!
قبل أن تعزم التفكير بالقرار هل أحصت وزارة العمل عدد المتزوجات فقط بالاسم؟!
هل أحصت عدد المعلقات؟!
هل أحصت عدد المتزوجات اللاتي ما علم عنهن أزواجهن..؟!
في اللحظة التي قررت وزارة العمل وقف مصير المرأة بناء على حالتها الاجتماعية، وعلى ما يبدو أن قرار الإقصاء قرار مادي بحت..! لا أظن أنها كلفت نفسها عناء المرور على الدراسات المختلفة والإحصاءات التي أثبتت أن نصف سيدات المجتمع السعودي إن لم يكن ثلاث أرباعهن ممن يعلن أسرهن.
وبذلك يتبادر بذهننا سؤال لماذا لا تقصى المرأة المتزوجة من صرف راتبها الشهري في حال أنها موظفة إذا كانت متزوجة أسوة بالقرار المزمع التفكير به؟!
لا أرى أي اختلاف كبير بين الحالتين..!
وزارة العمل.. كم أتمنى العمل بجد لكل ما هو مفيد لصالح المواطن..!