الخطيئة المباركة!

في مجتمع إسلامي محافظ، يعد التمسك بالتشريعات مكونا أساسيا من حياتنا اليومية.. فالتبرج والسفور حرام.. الكذب حرام.. احترام الوالدين واجب مقدس.. طاعة ولي الأمر تأتي بعد طاعة الله ورسوله.. وهذا بالطبع «عند تطبيقه دون مناورات وتلاعب» أمر رائع لولا أننا نأتي عند خطيئة واحدة ونضعف عندها وتنهار كل حصون قيمنا التي «نعتز» بها كثيرا:
نأتي عند السرقة فننسى كل ما تعلمناه في المسجد والمدرسة والبيت!
مشاريع ضخمة واعدة.. ميزانيات مهولة تخصص لتلك المشاريع والدولة كما هو معروف لا تقصر ماديا مع الشعب، ولكن النتيجة لا تأتي على قدر أهل العزم والكرم.. والنتيجة أعمارنا وأعمار أبنائنا تسرق ونحن ننتظر أن يتم تشييد الحديقة الموعودة أو إصلاح «العروس الموؤودة» أو إنشاء المدارس التي «ستعتق» طلابنا من المباني المستأجرة التي «تعجز» الموازنة «المخرومة» عن توفر مكيفات لها لتقي أطفالنا حر صحرائنا الحبيبة..
في مجتمع لا يستطيع مقاومة الفساد الإداري وجشع الأراضي وسرقة المال العام يعد الحديث عن السرقة الفكرية ضربا من الرفاهية أو الجنون، وقد يعده البعض سماجة لا داعي لها في ظل قضايا كبيرة كقضية قيادة المرأة أو قضية المرأة أو قضية الاختلاط!
ومن الطبيعي عندما يفاخر الهوامير باحترافهم «صيد الأراضي والصفقات» أن يظهر هوامير الفكر والأدب!
من الطبيعي أن تجد كاتبا «هامورا» يسرق كتابا بأكمله وينسبه لنفسه... ومن المقبول أن تجد «هامورا فيلسوفا» ينقل وينسخ ما يقرؤه في الكتب الأجنبية ليبيعه على قرائه المساكين وكأنه فكره الإبداعي الفريد!
ومن الطبيعي أن يستخف مثل هذا الهامور «المثقف» بقرائه الذين لا يقرؤون شيئا سوى صفحته «غفر الله لها» فلا يقيم للأمانة الفكرية وزنا، بل يعاند ويكابر بأن ما سرقه ليس إلا كلاما معروفا لكاتب مشهور وأن علامات التنصيص لا لزوم لها فهي قد تشوه منظر مقاله الصحفي المتقن!
ولا لوم بالطبع على القارئ المغمور، بل اللوم على الكاتب المحترف الذي يسن قانون النصب الفكري بكل استخفاف بعقلية القارئ ودون أن ينسب ما يكتبه للمؤلف الأصلي...
لذا وبالصمت تبقى السرقة ألذ وأسهل حرام في مجتمع إسلامي محافظ.. تبقى السرقة بمختلف أنواع هواميرها وجاهة وضرورة اقتصادية ثقافية وتبقى الحياة «عجوة» على رأي عادل إمام...