أوضح رئيس مجلس الشورى الشيح الدكتور عبدالله آل الشيخ أن سبب عدم طرح موضوع صرف بدل سكن لموظفي الدولة بمعدل ثلاثة رواتب كل عام للمناقشة والتصويت في جلسة المجلس، أمس الأول، يعود إلى عدم وصول دور الموضوع للنقاش، مشيرا إلى أن هناك مواضيع مماثلة طرحت في جدول أعمال المجلس لم يتم مناقشتها وذلك بسبب الوقت، مبينا أنه إذا لم تستطع الجلسة أن تغطي كل المواضيع فإن رئيس الجلسة لا يستطيع أن يفرض موضوعا آخر. مبينا أن جداول أعمال المجلس موضوعة مسبقا لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة، حيث خلت الجداول من طرح هذا الموضوع. ونفى رئيس المجلس أن يكون هناك أي ممارسات للضغط عليه لتجاهل الموضوع، مشيرا إلى أنه إلى شهر ذي الحجة وجداول أعمال المجلس وجلساته موضوعة. مشيرا إلى أن أي موضوع طرح في جلسة ولم ينته يكمل في جلسة بعدها حتى ينتهي من النقاش. وعن توقعات المجلس في صدوره من المجلس بالموافقة قال الدكتور عبدالله آل الشيخ إن هذا الموضوع مجرد توصية من قبل لجنة الإدارة بالمجلس ولا يمكن الحديث عنه إلا إذا طرح للنقاش. وعن عدم مناقشة المجلس توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن صرف بدل سكن لموظفي الدولة كما هو مدرج على جدول أعمال جلسة، أمس، قال رئيس مجلس الشورى «إن هناك مواضيع كثيرة لا يصلها الدور أثناء المناقشات ويتم تأجيلها إلى وقت لاحق» مبينا أن جداول أعمال المجلس يتم إعدادها مسبقا لتغطي فترة طويلة مقبلة. وأشار إلى أن جداول أعمال المجلس معدة سلفا لفترة ما بعد موسم الحج ولا يمكن لنا عندما نتأخر عن موضوع أن ننقله لجلسة مقبلة، فنحن أمام طريقة عمل مستقرة ومتفق عليها، نافيا أي ضغوط على المجلس لعدم مناقشة التوصية، وقال «إن المجلس لم يمارس عليه منذ تأسيسه أي نوع من الضغوط».