«الرقابة والتحقيق» ترفع تقارير سرية عن تسيب موظفين حكوميين

تستعد هيئة الرقابة والتحقيق الأسبوع الجاري، لرفع تقارير سرية إلى بعض الوزارات المعنية تتضمن أسماء عدد من المسؤولين والموظفين الذين تم الكشف عن حالات غياب وتزويغ من عملهم أثناء إجازة العيد.
وعلمت «شمس» من مصادر مطلعة، أن عددا من أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق قاموا بجولات مفاجئة نهارية ومسائية في عدد من مناطق المملكة لمراقبة العمل في عدد من القطاعات الخدمية والصحية تمخضت عن تقارير تشتمل على أسماء سترفع إلى تلك الإدارات.
وأكدت أنه من المتوقع أن تصدر بشأنها قرارات تتضمن الحسم ولفت النظر، وكذلك أن يتم البدء في تنفيذ القرارات بشان المتسيبين مع بدء العمل غدا.
إلى ذلك، أكدت مصادر ل«شمس» لجوء بعض مسؤولي الإدارات الخدمية الكبرى في عدد من مناطق المملكة إلى الاعتماد على «مخبرين سريين» في بعض المواقع لإبلاغهم بماهية العمل ومراقبة دوام بعض الموظفين ورصد المتغيبين.
وأوضح عدد من الموظفين الحكوميين ل«شمس» أن بعض المسؤولين لجؤوا إلى إيجاد عيون مراقبة له في بعض المواقع المهمة في الإدارات خصوصا الخدمية العاملة في العيد، في وقت باتت المسألة ظاهرة في عدد من الإدارات تم الكشف عنها من قبل موظفين.
وألمحت مصادر في هيئة الرقابة إلى اضطلاعها بمهام مراقبة دوام العاملين في الإجازات وخلال أوقات الدوام الرسمي ورصد المخالفات الوظيفية المختلفة فيما يخص الجانب الوظيفي.
وأضافت مصادر مختصة وجود متابعة ورصد لمخالفات الموظفين في العيد.
وعلمت «شمس» أن هناك شكاوى من مواطنين تخص بعض القطاعات الحكومية سترد إلى مسؤوليها بعد انتهاء الإجازة تخص إهمال موظفين، وتغيب آخرين، وعدم القيام بالخدمات المطلوبة من الموظف.
وكانت مديرية الشؤون الصحية في مكة المكرمة توعدت أمس الأول، بالتحقيق مع منسوبيها المكلفين بالعمل في العيد، بعد تأخرهم عن مباشرة أعمالهم صباح أمس الأول؛ ما دعا عمال النظافة لاحتلال مكاتبهم والجلوس فيها، بينما كان المراجعون ينتظرون وصول الموظفين.
وأكد مدير صحة مكة الدكتور حسين غنام ل«شمس»، رفضه لأي تجاوزات أيا كان حجمها، مشيرا إلى أنه سيتابع شخصيا خطوات التحقيق حتى الانتهاء منه، مبديا في الوقت نفسه عزمه على مخاطبة مؤسسة النظافة؛ «لإحضار طاقم عمل جديد بدلا من أولئك العمال الذين جلسوا على المكاتب وعبثوا ببعض محتوياتها».
وحول ما يشاع من أن سبب تأخر الموظفين يعود إلى تمسك وزارة الصحة بتعويض العاملين خلال العطلات الرسمية بإجازات مدفوعة بعد انتهاء التكليف بدلا من المقابل النقدي، أشار غنام إلى أن النظام الحالي يعوض يوم عمل التكليف بيومين إجازة، لكن متى ما تقدم الموظف بطلب رسمي يفيد فيه برغبته في تعويضه ماليا، فإنه يتم رفعه إلى الوزارة لمنحه مكافأة مالية مقدارها 50 % من راتبه الأساسي .