92 % من الشراء السعودي «غير إلكتروني»

على الرغم من تطور وسائل التقنية في القطاعين العام والخاص في المملكة، إلا أن التجارة الإلكترونية لا تزال في مراحلها الأولية، حيث إن وسائل البيع التقليدية المباشرة المتبعة في الأسواق تشكل 92 % من طرق البيع في المملكة، إضافة إلى أن الشركات العاملة في المملكة تشتري حاجاتها من السوق بالوسائل التقليدية بنسبة 70 %.
وقد أثبتت الأبحاث التي أجرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن استخدام الإنترنت يتزايد بين قطاعات المجتمع السعودي كافة، الأمر الذي ساهم في تقليص الفجوة الرقمية في المملكة، على الرغم من أن بعض المعوقات لا تزال قائمة أمام انتشار استخدام الخدمات المتطورة، إلا أن المستخدمين على مستوى الأفراد والقطاع الحكومي والشركات قد أعربوا عن توقعهم بأن يلعب الإنترنت دورا رئيسيا ومتزايدا في حياتهم وأعمالهم إلى جزء أساسي في التعليم والخدمات الحكومية والرعاية الصحية والتوظيف، إضافة إلى كونها وسيلة لتكافؤ الفرص، فلا بد من بذل المزيد من الجهود الرامية لتقليص الفجوة الرقمية.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العنزي، أنه على الرغم من الاستعداد الفني لدى القطاعات الحكومية والخاصة وما توفره التجارة الإلكترونية على تلك القطاعات في حال التعامل معها إلكترونيا في المشتريات، إلا أن المشكلة الرئيسة تكمن في كم الوظائف الموجودة في القطاعات العامة والخاصة في أقسام المشتريات، إضافة إلى ضعف مقدم الخدمة المحلي ومزود حاجات تلك القطاعات في الجانب التقني. وأوضح أنه يجب أن تتوفر أسواق إلكترونية متعددة في المملكة لتوفير متطلبات القطاعات العامة والخاصة عن طريق التجارة الإلكترونية وتسهيل الوصول إليها وتأمينها بالشكل المطلوب، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا أكبر في التجارة الإلكترونية داخل المملكة، بحسب النمو الإيجابي بشكل سنوي في هذا القطاع.
ولا تزال التجارة الإلكترونية في المملكة في مراحلها الأولية، فبينما تشتري 30 % من الشركات و 13 % من الجهات الحكومية عبر الإنترنت، تبيع فقط 8 % من الشركات عبر الإنترنت، وعلى وجه الخصوص، لا يزال نشاط الدمج بين البيع التقليدي والإلكتروني «cliks and mortar» في بداياته المبتكرة، حيث إن معظم سلاسل البيع بالتجزئة السعودية تنشئ بعد قناة للبيع عبر الإنترنت، أما من جهة المستهلك، فلا يزال نشاط التجارة الإلكترونية ضعيفا على الرغم من أن عمليات المسح أظهرت توجه المستهلكين نحو تجربة هذا النشاط في المستقبل.
ويؤكد الدكتور العنزي أن دخول المملكة بشكل أسرع للحكومة الإلكترونية، وتفهم العملاء لمجموعة التحولات الاقتصادية والاجتماعية داخل المملكة، سيمكن التجارة الإلكترونية من احتلال مرتبة متقدمة في معدلات التعامل التجاري في المملكة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وأن الحراك الاقتصادي الإيجابي ودخول مجموعة من الاستثمارات الخارجية للشركات الأجنبية في السوق المحلية، سيرفع معدلات التجارة الإلكترونية بين الشركات والمؤسسات وبين القطاعين العام والخاص في المملكة بالشكل الإيجابي .