جازان: سكان القرى الحدودية يطالبون بإعادة النظر في تعويضاتهم

طالب عدد من سكان القرى الحدودية بجازان التي سمح بالعودة إليها بإعادة النظر في التعويضات التي منحت لهم عن الخسائر التي أصابت منازلهم من جراء أحداث الحد الجنوبي، إضافة إلى مطالبتهم بحل كثير من الإشكاليات المتعلقة بهذا الجانب. وكانت 120 قرية بالحرث شهدت، أمس، حراكا كبيرا بعودة مئات الأسر إلى منازلها بعد عامين من نزوحها بسبب العمليات التي كانت جارية لتطهيرها من المتسللين المسلحين.
وشهدت «شمس» ملامح عودة الحياة إلى طبيعتها في تلك القرى الواقعة ضمن نطاق المناطق الآمنة بعد تهيئتها وإعادة كل الخدمات الأساسية إليها من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وتأمينها من المقذوفات الحربية. فيما يجري استكمال عودة النازحين إلى القرى الأخرى.
وكانت فرحة السكان وتبادلهم التهاني بالعودة إلى مساكنهم طاغية وبدت المشاعر أكثر دفئا عندما التقى الجيران ببعضهم بعد أن توزعوا على مراكز الإيواء وقرى جازان ومحافظاتها والمدن المجاورة. فيما خرج بعض الشبان إلى الأودية وبعض النواحي لاستعادة مشاهدها التي غابت عنهم عامين.
وبذل رجال الأمن والقوات المسلحة جهودا لضمان انسياب الحركة المرورية على الطريق المؤدي لقرى الحرث، والتدقيق في أوراق المقيمين وشاحناتهم التي تنقل الأمتعة والمواشي.
من جانب آخر قال عدد من السكان ل«شمس» إن التعويضات التي منحت لهم بحاجة إلى إعادة نظر بسبب تفاوتها غير المنطقي، فيما طالب آخرون بحل إشكاليات عدم تعويضهم أصلا بسبب بعض المعوقات. وقال محمد علي كعبي ل«شمس» إنهم أمضوا عامين وهم يتقطعون ألما لفراقهم قراهم، لكنهم اليوم أكثر فرحة. ولكنه طالب لجان تقدير الأضرار بإعادة النظر في التعويضات التي منحها لهم «لدي أربع زوجات و25 ولدا وبنتا وأربعة منازل متلاصقة وحصلت على تعوض قدره 40 ألفا بينما حصل جاري على 70 ألفا ولديه فقط غرفتان ودورة مياه». أما ماجد كعبي فذكر أنه كان موقوفا في قضية حقوق مدنية عندما وقعت الأحداث ولم يتم إدراج عائلته في كشوف النازحين حتى ينالوا التعويضات المناسبة «لدي كل ما يثبت صحة كلامي إلا أن شيخ قبيلتي لم يوقع عليها».
وذكر محمد إبراهيم هزازي «قرية المجدعة» أن لديه ثلاث زوجات و 22 ابنا، إلا أن منزله يقع داخل الحرم لذلك اضطر للإقامة مع عائلته في منزل أحد المتوفين بعد أن سمح له جاره بذلك ريثما ينتهي العمل في وحدات الإسكان «زوجتي الثالثة يمنية ولدي صك شرعي بالمحكمة من تجنيسها وطلبت من شيخ قبيلتي أن يختم لي بعض الأوراق الخاصة بها لكنه رفض والمشكلة أن لي منها سبعة أبناء لم يتم صرف أي تعويضات لهم».
من جانب آخر أشار مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد حسن القفيلي إلى أن التعويضات كانت خاصة بالأضرار التي لحقت بمنازل النازحين، وكانت التقديرات تتم وفق حجمها فالكبرى 100 ألف والمتوسطة 70 ألف و 40 ألفا للصغرى.