جدة: تأجيل سابع لقضية متهمة «الهيئة الطبية» بالتجاوز

لم تُجد المحاولات التي قامت بها فنية التمريض «أم خالد» في قضيتها التي رفعتها إلى ديوان المظالم ضد الهيئة الطبية العامة بصحة جدة نفعا. وحصلت أمس على موعد جلسة ثامن بعد سبع جلسات سابقة لم تكن كافية لتصديق الادعاءات التي تقدمت بها، والتي تزعم من خلالها كشفها لقضايا تجاوزات داخل الهيئة على إثرها تم إبعادها عن عملها. وكالعادة أمضت «أم خالد» أمس عشر دقائق في جلستها مع القاضي واختتمت بموعد جديد في ظل عدم وجود ممثل للهيئة خلال الجلسة. وتصر أم خالد التي التقتها «شمس» على متابعة الجلسات التي مضى عليها حتى اليوم عام ونصف العام، حاملة معها جميع الأوراق الرسمية التي تزعم أنها ستثبت من خلالها وجود تجاوزات عدة لاحظتها خلال فترة عملها «عام ونصف» بالهيئة الطبية العامة بصحة جدة، مؤكدة استمرارها في تقديم هذه الدعوى وعدم الرضوخ لكل الإجراءات الروتينية.
وأوضحت بعد انتهاء جلستها السابعة أن قضيتها ذات شقين، الأول يتلخص في بعض التجاوزات والتلاعب الذي يحدث داخل الهيئة الطبية بصحة جدة، والشق الآخر حول نقلها من عملها في الهيئة إلى مستشفى الولادة، وقالت «جاء نقلي إلى مستشفى الولادة والأطفال بعد أن كشفت عن هذه التجاوزات التي كررتها عليهم مرارا فوجدوا أنني مزعجة فنقلوني إلى عمل جديد». مطالبة بعودتها إلى الهيئة الطبية لممارسة عملها الأساسي حيث نقلت للعمل في مستشفى للولادة والأطفال وهو المكان الذي لا يناسبها على حد قولها.
واضافت «بعد اكتشافي العديد من التجاوزات توجهت إلى مدير الهيئة الطبية بجدة وأخبرته بما يحدث داخل الهيئة، ولم أجد أي تجاوب، بعد ذلك كتبت وثائق رسمية وقدمتها إلى الإدارة، وبعدما أحسوا بالانزعاج مني ومن زميلة لي، فقرروا نقلنا إلى مستشفى الولادة والأطفال، وأضافت «لم أداوم في الولادة ورفضت ذلك، لأن مكاني الأساسي ليس في الولادة». وتؤكد استمرارها على هذه الجلسات حتى لو لم تخرج بفائدة مبدئية «سأستمر في مواصلة جلساتي إلى أن يظهر الحق». كما تطالب جهات رسمية بالتدخل في هذا الموضوع، وتقول «أطالبهم بالتدخل السريع ومستعدة أن أقدم لهم جميع الأوراق الرسمية التي أملكها، ومستعدة لمواجهة جميع الأطراف، لكن للأسف جميع أوراقي تحفظ لديهم وينتهي الأمر بغير فائدة». مشددة على ضرورة قول الحق والكشف عن التجاوزات