أعداء «السعودة».. أنصار البطالة!

انكشفت الأقنعة وبانت نوايا البعض ممن ساءهم ما أعلنه وزير العمل عادل فقيه عن برنامج نطاقات الذي بين فيه أن للعامل الحق في نقل الكفالة من الشركة غير الملتزمة بالنسبة القانونية للسعودة إلى الشركة الملتزمة دون موافقة صاحب العمل، وبالتعبير الجديد لنطاقات أي نقل الكفالة من شركات النطاقين الأصفر والأحمر «غير الملتزمة» إلى شركات النطاق الأخضر «الملتزمة»، وهذا القرار«الجريء» كان له أصداء واسعة أثلجت قلوب المواطنين وكدرت نوم بعض التجار من أعداء السعودة وأنصار البطالة.
منذ بداية إجبار الشركات على نِسّب معينة من السعودة، وهم ما فتئ بعضهم يبحثون عن طرق وحيل للتلاعب على مكاتب العمل بحيث يصلون ولو إلى الحد الأدنى المطلوب للسعودة، ومن هذه الطرق تسجيل موظفين لا يعملون في هذه الشركات أصلاً، وعدم حذف الموظفين الذين تركوا الخدمة لأي سبب، بل ووصلوا إلى أن يسجلوا في مكاتب العمل ذوي الاحتياجات الخاصة والفتيات على أنهم موظفون رسميون، ولكن دون الحضور للعمل وذلك بدفع مبالغ رمزية «رواتب» يتفق عليها الطرفان، وذلك لاحتساب الفرد من هاتين الفئتين بأربعة أفراد عاديين، مع العلم أن هذه الميزة وضعت لتحفيز الشركات على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجتمع بالتعامل مع الموظفين والجمهور وأيضا تحفيز الشركات لمواكبة التوجه بتوظيف المرأة في الشركات، بل وهناك طرق لا تخطر على بال أي مخلص لبلده محب لأبناء وطنه، وما الطرق المذكورة إلا غيض من فيض.
ولو سألنا وزارة العمل عن بعض الطرق الأخرى التي تستخدمها بعض الشركات في التحايل على نسبة السعودة لسمعنا العجب العجاب، والوزارة باتت عاجزة عن حل موضوع التحايل والتلاعب بنسب السعودة حلا جذرياً، وهي تخشى مع تزايد أعداد العاطلين أن تتفاقم مشكلة الفقر ومن ثم تزيد الجرائم، كل ذلك يؤثر تباعا في الأمان الذي تحسدنا عليه كثير من دول العالم بل وبعض الدول المجاورة، لكن «معظم النار من مستصغر الشرر» وبالتأكيد إن هذا المستصغر هو البطالة.
برنامج نطاقات فيه ملامح للمساعدة في حل معضلة البطالة بالسعودة الفعلية، وهذا يدعونا للوقوف والانتظار حتى بداية تطبيق نطاقات في شهر رجب من السنة الحالية لنرى النتائج التي نرجو أن تكون إيجابية. وبكل صراحة فإن الأوامر الملكية خدمت وزارة العمل وذلك بإعطائها الصلاحيات النافذة لحل مشكلة البطالة وسعودة الشركات، ومما لا شك فيه أن وزير العمل – مشكورا – وفريقه بدأ اللعب هذه المرة بقوة وبخطوات واثقة، علّها تثمر هذه المرة «نطاقات».
وبلسان الآباء وكل المواطنين والعاطلين وكل من يهمه الأمر، نرجو من الوزارة ألا تفرط في هذه الفرصة باستغلالها على أكمل وجه، فلا تسمح لبعض التجار أعداء السعودة أنصار البطالة في التلاعب والتحايل على نطاقات كما فعلوا مع نِسّب السعودة سابقاً.
الكاتبة بدرية بدر