«المملكة القابضة» ترفض «العقد الجديد» لمشروع توشكى

تجددت أزمة «أرض توشكى» بين الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية والحكومة المصرية بعد إعلان الحكومة أمس بنود العقد الجديد لأرض توشكى، حيث رفضت الشركة بنود العقد الجديد، وأكد محامي «المملكة القابضة» للتنمية الزراعية محمد سامي جمال الدين أن العقد الذي أرسلته الحكومة أمس بشأن أرض الوليد بن طلال في توشكى مرفوض تماما، حيث هناك بعض الاعتراضات على كثير من البنود.
وأوضح جمال الدين أن الاعتراض الأول يتعلق بقيمة الأرض، حيث اعتبرت الحكومة ما سدده الوليد هو خمسة ملايين جنيه ثمنا لعشرة آلاف فدان فقط، على أن يجري تمليك 15 ألف فدان الباقية بعد انتهاء فترة حق الانتفاع، في حين أن الاتفاق كان على اعتبار مبلغ خمسة ملايين جنيه قيمة ال 25 ألف فدان كاملة.
وأبدى جمال الدين اعتراضه على إلغاء العقد القديم تماما، حيث يلغى حقوق الشركة تماما، وإلغاء الحكومة في عقدها الجديد بند اللجوء إلى التحكيم الدولي وقصرته على التحكيم المحلي فقط، مشيرا إلى أن من الاعتراضات أيضا عدم النص على أن العقد تم بالإسناد المباشر وفقا لمادة في قانون المزايدات والمناقصات للضرورة، وبالتالي يفتح الباب مجددا لاعتراضات وقضايا، حيث يمكن التراجع عن العقد في أي وقت لاحق إذا تغيرت الحكومة. وأكد أنه بناء على هذه الاعتراضات فإن العقد مرفوض تماما.
وجاءت الأزمة الجديدة بعد أسابيع من توصل إدارة «المملكة القابضة»، إلى تسوية مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية حول مشروع توشكى، بما يضمن لكل جانب حقوقه القانونية والمالية، وتتمثل بنود التسوية في إبقاء ملكية شركة الأمير الوليد على عشرة آلاف فدان، إضافة إلى استغلال مساحة 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك لتعود بذلك إلى مصر بقية مساحة الأرض وقدرها 75 ألف فدان.
وحرر الطرفان مذكرة تفاهم تتضمن الخطوط العريضة للتسوية، تمهيدا لإبرام عقد جديد يحقق التوازن في الحقوق المتبادلة للجانبين على أن تعرض المذكرة على مجلس الوزراء المصري للموافقة عليها.
وكانت الفترة الماضية تميزت بأخذ ورد حول مصير المشروع، بين حديث عن تنازل «المملكة القابضة» عن أرض توشكى، ونفيها لتقديم أي تنازل، حيث قالت إنها طرحت عدة خيارات لتسوية وضع هذه الأرض التي اشترتها في عام 1998، وقبل شهر تقريبا، قرر النائب العام المصري التحفظ على أراضي مشروع توشكى بحجة مخالفات قانونية عملية البيع