تعليميا عالميا للجودة والتوسع

أوضح وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور محمد العوهلي، أن المملكة استفادت من الأنظمة العالمية في مجال التعليم، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت الكثير من خطة آفاق «مشروع آفاق عملي وليس منتجا، حيث درسنا 76 نظاما تعليميا في العالم مما أدى إلى وضع خطة متميزة».
وذكر خلال حديثه في الندوة الثانية للمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي التي أدارها الدكتور أحمد السيف تحت عنوان «التعليم العالي في عصر الاقتصاد المعرفي» أمس، بحضور عدد من المشاركين والأكاديميين والإعلاميين، أن من أبعاد الخطة التركيز على الجودة والتمايز والتوسع، مؤكدا السعي الحثيث إلى النظرة الطموحة للرقي بمستوى التعليم والإسهام في المجال العلمي والبحثي.
إلى ذلك، أكد مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان، أن 70 % من سكان المملكة دون ال30 عاما بسبب الديمقراطية السكانية، مبينا أن نمو الجامعات السعودية لن يتوقف عن اتجاه مساره.
وقال إن على المملكة تنويع اقتصادها كونها من أكبر اقتصادات العالم بسبب البترول، مشيرا إلى أهمية التحول للاقتصاد المعرفي كون الخطة التاسعة تشجع القطاع الخاص على التحول المعرفي بنسبة 23 % من الاقتصاد المعرفي. وأوضح السلطان أن الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز تعملان على نقل الاقتصاد السعودي من النفط إلى المعرفة، مؤكدا أن المملكة تسعى لأن يكون اقتصادها له دور عالمي عام 2020.
وأكد توجه المملكة نحو الأخذ بالتعليم المبني على المقاييس العالمية، مشيرا إلى أن خطة آفاق مرنة وتتعرض للتحديث كل فترة. في السياق نفسه، أكد مدير جامعة كورنيل الأمريكية ديفيد سكورتون، أهمية استثمار المملكة الحالي وتوسعها المتواصل في مجال التعليم العالي، مبينا وجود إجماع عالمي متنام على دور بناء نظام تعليم جامعي قوي يسهم بشكل واضح في التنمية الاقتصادية، خاصة في تأهيل الشباب للعمل في العديد من المجالات العملية المتميزة، والمساعدة في حل مجموعة كبيرة من المشاكل الاجتماعية، والصحية، والبيئية المشتركة بين اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وقال إنه بناء على هذا النظام البيئي المبتكر، تحتاج المملكة وكافة الدول المتقدمة والنامية الأخرى، إلى أشخاص يتميزون بالمهارات التقنية والإدارية والاتصالية والتجارية، للنهوض بقطاعات جديدة في مجال الاقتصاد، مضيفا أن الشراكات مع الجامعات الأمريكية وغيرها قد يسهم في تسريع هذا العملية، في ظل رؤية تهدف إلى العمل باتجاه حل المشاكل المشتركة وتنمية فرص التنمية، وفي الوقت ذاته تعزيز القاعدة المعرفية للجميع.