2400 ريال للتأمين الطبي على مستفيدي الضمان.. سنويا

وصف مؤتمر التأمين الصحي 2011 الذي نظمته وزارة الصحة بعنوان «خيارات وآفاق»، مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بالفقراء، مطالبا الدولة بصرف 200 ريال إضافي في معاشات مستفيدي الضمان شهريا مقابل التأمين الصحي.
وأكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، أن جميع المتقاعدين في المملكة على رأس أولويات واهتمامات الوزارة.
وفي رده على سؤال رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين الفريق طيار متقاعد عبدالعزيز الهنيدي، بأن نظام التأمين الصحي يحتاج إلى وقت لحين الانتهاء من دراسته، وما نصيب المتقاعدين منه؟ قال «نصف المتقاعدين تقدم لهم الخدمات الصحية من وزارة الصحة، وسيكونون على رأس القائمة ولن ننساهم».
وأوضح الربيعة خلال لقائه المفتوح عقب افتتاحه مؤتمر التأمين الصحي 2011 «خيارات وآفاق» الذي تنظمه الوزارة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أمس، أهمية معرفة كيفية نظام التأمين الصحي «يجب معرفة هل نريده بطريقة تجارية بحتة ونقع في بعض السلبيات التي مرت على الدول المتقدمة ولا تزال تعاني أنظمتها من هذه التجارب، أو نطبق نظام التأمين التعاوني ويكون هدفه التحكم في التنظيم للارتقاء بالخدمة؟».
وأضاف «يجب أن نكون حذرين وألا نتعجل لرمي نظام دون معرفة كل الأمور التي ستطبق والجهات ذات العلاقة وشراكتها في تمويله».
وأكد الربيعة أن نظام التأمين الصحي تحت الدراسة وسيتفق عليه الجميع إذا حدد.
وردا على سؤال الدكتور رضا خليل حول خصخصة الإدارة الصحية وليس الخدمات، وكيفية دفع الفاتورة، قال الربيعة «الخصخصة قد تكون حساسة في ظروف الصحة، أما كيفية دفع الفاتورة فقد لا تدفع مرتين ولكن ربما تحول الخدمات الصحية عن طريق أنظمة كما أوجدت في بعض الدول المطبقة للتأمين التعاوني وهو دفع الفاتورة مرة واحدة»، لافتا إلى وجود بعض الخدمات التي قد لا تكون مفتوحة وهي خدمات تكميلية يجب أن ينظر فيها دارسو النظام.
وشدد على أهمية تحديد مفهوم التأمين والهدف من تطبيقه والنتائج المرجوة منه، وكذلك التمييز بين التأمين الصحي التجاري والتأمين الصحي التعاوني، مضيفا أن مفهوم التأمين ليس بالضرورة أن يرتبط بخصخصة القطاع الصحي.
وأكد الربيعة أن الوزارة تستفيد من تجارب الدول المتقدمة التي سبقتها في هذا المجال، وما تعانيه من تحديات ومشكلات من جراء تطبيق التأمين الصحي التجاري، وخصخصة القطاع الصحي، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية لأرقام أثقلت كاهل المؤسسات والشركات العاملة في تنمية المجتمع، بل وتعدتها إلى مواطني تلك الدول، كما أنها لم توفر الغطاء الصحي الشامل الذي يتطلع إليه الفرد والمجتمع.
وأشار إلى أن أوجه تمويل القطاع الصحي تتعدد وتختلف من دولة لأخرى، ولكنها جميعا تتفق في أن الرعاية الصحية أصبحت ذات كلفة عالية، حيث تنفق الدول عليها جزءا كبيرا من مواردها نظرا إلى أهميتها، كما اتخذت بعض الدول من التأمين الصحي التعاوني أحد أوجه التمويل للرعاية الصحية وتم ربط ذلك بالجودة والإنتاجية للحد من الهدر مع الاستفادة من الموارد المتاحة، مشيرا إلى أن الهدف الأساس من الأخذ بفكرة التأمين الصحي التعاوني في المملكة تطوير وتنمية القطاع الصحي ورفع جودته والحد من الهدر والازدواجية بشرط أن يتم ذلك بطريقة تكافلية تستمد من الدين الحنيف والمجتمع نهجها وهدفها دون إرهاق للمواطنين أو ترتيب أعباء خلقت سلبيات في العديد من الدول؛ ما أثقل كاهل مواطنيها.
وذكر وزير الصحة أن التجارب العالمية أثبتت أن التأمين الصحي لا يعني جودة أو توفير الخدمات الصحية، وأنه من الخطأ ربط أحدهما بالآخر، كما أن تلك التجارب أوضحت أن تطور الخدمات الصحية مرتبط بإيجاد أنظمة للممارسة والجودة والإنتاجية والسلامة والتطوير وربط مخرجات هذه البرامج بالتمويل الذي تتعدد أساليبه.
وأضاف «لا يخفى على الجميع أن التأمين التجاري قد لا يحقق سقفا مفتوحا للرعاية الصحية أو شمولية أو تنوع التغطية أو سرعة في الحصول على الخدمات، وبينت الدراسات الأولية التي اطلعت عليها الوزارة أن التأمين الصحي التجاري يؤدي إلى رفع تكلفة الخدمات الصحية كما هو حاصل في تجارب الدول المتقدمة وقد يشكل عبئا إضافيا على الدولة والمواطن»، لافتا إلى أن تجربة المملكة مع التأمين الصحي التجاري لا تزال حديثة ومحفوفة بالكثير من التحديات والمصاعب التي يجب التأنى في دراستها والتعامل معها قبل التوسع فيها.
من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم، أن نظام التأمين التجاري محفوف بالمخاطر، مبينا أن التأمين التعاوني قد يكون أقل خطرا ويلزمه كفاءة في التشغيل والبرامج الموجودة وبيئة العمل المناسبة لضمان نجاح التأمين التعاوني، إضافة إلى وجود قناعة لدى العاملين الصحيين، وأن يغطي جميع الأمراض للكبار والصغار وفي كل مدن وقرى وهجر المملكة.
إلى ذلك، أكد أستاذ علوم إدارة الصحة والمستشفيات في كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود الدكتور خالد سعد بن سعيد، أن البنية التحتية لنظام التأمين الصحي غير مهيأة «لكن هناك تطورا كبيرا من ناحية مجلس الضمان الصحي والأنظمة والقوانين وتوجه وزارة الصحة في عملية الضبط وبالتالي نحن نبحث كيف نحمي الشركات وكذلك العملاء» .