المرأة.. حقوقها المهضومة

اشتغل العالم في الآونة الأخيرة بحقوق المرأة السعودية، وتكلم العديد عن حقوقها المهضومة، أهمها حقها في المطالبة «بحقوقها».
لا أنكر أن عددا من المطالبين، كانت أفكارهم أكثر من رائعة، وصادقة، وحاجة المرأة لتلك الحقوق ك«القيادة، العمل، السكن الخاص، اتخاذ بعض القرارات الشخصية بدلا من قيام ولي الأمر بذلك، التمتع براتبها» هو شيء طبيعي في الدول المجاورة، إلا أننا نستنكر «نستغرب» المطالب بمثل هذه الأمور قبل النظر في حقيقة حاجتنا لها.
الواقع أننا لا نهتم بحقيقة هذه المطالب، بل نركز اهتمامنا على الشخص الذي بادر بها، ونوجه له عدة اتهامات أولها «التحرر، والانفتاح والتعدي»! لماذا؟
للأسف الشديد، حين نجد كاتبا سعوديا يطالب بحق امرأة، نوجه له اتهامات برغبته في تفكيك المجتمع، وتحرير المرأة، ولكن لا ندرس حقيقة الطلب ومدى حاجة المجتمع له؟
الدول التي ناطحت عنان السماء، تفهمت حاجة المرأة واستجابت لها ولم تستجب لأحد على حساب الآخر، فعلى سبيل المثال نجد أن دولة الكويت في مسألة «الطلاق» وفرت السكن للمرأة المطلقة، وشجعتها على العمل والعيش وحفظت حقها في «تبني الأبناء»، إما ببقائهم معها أو بزيارة رسمية مخصصة لهم.
ما الذي حقق كل ذلك؟ أرى أن الأمانة والإخلاص في العمل هما السبب في ذلك، فالدولة حين قررت نفذت، ورأى الناس مدى مصداقية القرار، أما لدينا، فنرى مدى «تعذيب» المرأة المطلقة ابتداء بالسكن والأبناء وانتهاء بالنفقة.
للأسف أننا دولة تضع القوانين ولكن لا تطبقها، والتسيب الحاصل سنرى نتائجه في السنوات القادمة. إننا وجهنا تركيزنا على الأمور المادية والشكلية وتناسينا الجوهرية التي هي أهم بكل أسف.
قبل أن نرفض أي حق أو نطالب به، علينا أن نرى هل نحن بالفعل بحاجة له؟ ولا أقصد نحن على المستوى الشخصي أقصد «المجتمع ككل».