«المظالم» تنقذ مواطنا من ورطة الجمع بين وظيفتين

أنقذت المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» أحد المواطنين من دفع 125 ألف ريال طالبته بها أمانة العاصمة المقدسة رواتب «غير مستحقة» دفعتها لها خلال الفترة من 11/2/21 - 1422/4/1426ه، وإلزامها له إعادة ما استقطع كاشتراكات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من تاريخ تعيينه إلى تاريخ طي قيده، بعد أن اكتشفت أنه كان يعمل خلال تلك الفترة في وظيفة مأمور سنترال في جهة حكومية أخرى في مخالفة للنظام.
وكان المواطن دافع عن نفسه قائلا إن الوظيفة الأخرى التي لا يزال على رأسها لم تمنعه من الإيفاء بمتطلبات عمله الثاني «ملاحظ» فدوام العملين مختلف؛ فالأول صباحي والثاني مسائي، مشيرا إلى أنه اضطر للجمع بين وظيفتين لحاجته الماسة للمال، فراتب وظيفة واحدة لا يكفي، كما أكد أنه يجهل أن الجمع بين وظيفتين حكوميتين غير نظامي.
ولفت إلى أن المطالبة بهذه المبالغ غير ذات وجه لأن الأمانة خصمت من راتبه عدة مرات لتغيبه عن العمل، كما كانت تقتطع من راتبه لصالح التأمينات التي تبين له لاحقا أنه لم يسجل فيها، وهو لا يعلم أين ذهبت تلك الاقتطاعات المتتابعة، كما حرم من صرف مكافأة نهاية الخدمة ومن مقابل إجازته التي لم يتمتع بها.
وقد انتهت الدائرة المختصة بالديوان إلى أن علاقة الموظف بجهة الإدارة في جوهرها علاقة عمل موضوعها تنظيم مشاركته ومساهمته بعمله وجهده تحت إشراف السلطة الإدارية المختصة ورقابتها، مشيرة إلى أن المنع من الجمع بين وظيفتين الوارد في المادة «14» من نظام الخدمة المدنية وفقا لما هو مستقر قضاء لا يعني حرمان الموظف من راتبه إذا قام بالعمل المنوط به على وجهه الصحيح، فالأجر إنما هو في مقابل العمل.
كما أن الثابت أن الأمانة استقطعت اشتراك التأمينات من رواتب الموظف وفقا لكشوف الرواتب الصادرة عنها، وهي في حقيقة الأمر لم تباشر تسجيله لدى للتأمينات منذ تاريخ تعيينه لديها، ولم تستدرك خطأها الواضح لأن مكتب التأمينات بمكة لم يتمكن من تسجيله لأنه مسجل لدى تلك الجهة الأخرى، وهذا يعني أن الأمانة استوفت اشتراك التأمينات من كافة رواتب الموظف طلية فترة عمله لديها دون وجه حق، إذ تاريخ التسجيل المذكور هو نفسه تاريخ تعيينه في الوظيفة الثانية. وتساءلت: أين كانت الأمانة طيلة تلك الفترة عن تسجيله، وهي التي كانت الأسبق في اقتطاع جزء من رواتبه لصالح التأمينات؟