انتشرت في معظم أحياء جدة ظاهرة «المحال النسائية المغلقة» وهي محال تبيع المستلزمات النسائية وتقدم الخدمات المرتبطة بالنساء بعيدا عن أعين الرجال والاختلاط بين الجنسين، فهي مكان ملائم لحفظ خصوصية المرأة والحصول على حريتها في التسوق ومعاينة البضائع بكل يسر وسهولة وخاصة فيما يتعلق بأمورها الشخصية. «شمس» وقفت على فكرة هذه المحال النسائية المغلقة في وقت حققت خلاله المرأة السعودية قوة شرائية ضخمة، واطلعت على فرص النجاح والفشل لتلك المشروعات والتحديات التي تواجه هذه المحال، فيما كشفت أرقام عن إنفاق الفتيات والزوجات السعوديات لثلاثة مليارات ريال سنويا في شراء العطور و15 مليون ريال على صبغات الشعر، إذن يستهلكن منها 445 طنا، في حين يستهلكن 600 طن أحمر الشفاه إضافة إلى 50 طنا من طلاء الأظافر. عزا بعض المتخصصين في الأسواق والمحال التجارية انتشار المحال النسائية المغلقة في عدد من المدن السعودية إلى كون المرأة السعودية لديها قوة شرائية كبيرة ومحركة للسوق وهو ما دفع كثيرا من السيدات لافتتاح محال نسائية والدخول إلى هذا النوع من الاستثمار. وترى كثير من المتعاملات في المحال النسائية أن أهمية تلك المحال تنبع من اقتصارها على النساء فقط «بائعات ومشتريات» وتحقق لهن الخصوصية النسائية، وهو حل وسط يرضي جميع الأطراف من الداعين إلى تمكين المرأة من تهيئة فرص العمل وتأمين مصادر الرزق إلى الذين يخشون عاقبة عمل النساء في محال يختلط فيها الرجال بالنساء، ولا يمكن التحكم فيها بسهولة. وتبين من الرصد الميداني لتلك المحال تذمر كثير من المتسوقات من افتقاد بعض المحال النسائية إلى الحيوية والديكور الجذاب والبضاعة ذات الجودة العالية والموضة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار مقارنة بالأسواق العامة، وتقول غادة عبدالله: «إن البضائع في هذه المحال عادية ولا يوجد تجديد لها لأن مبيعاتها قليلة جدا تباع ومعروضة منذ فترة طويلة مما يصيب الزبون بالملل وعدم الرغبة في المغامرة والذهاب إلى تلك المحال مرة أخرى، كما أن البائعات يرفضن تنزيل الأسعار مثل المحال العامة التي تصل نسبة التخفيضات إلى أكثر من 50 % فنحن نواجه غلاء في المحال النسائية المغلقة». مشغولات يدوية أما زهرة سليمان متسوقة.. فتقول: «أنا لا أفضل زيارة المحال النسائية المغلقة لأنها غير مهيأة، إضافة إلى أنها تفتقر إلى البضاعة الجيدة، فمعظم بضائعها منتجات ومشغولات يدوية سعودية، والزمن الآن زمن ماركات عالمية، كما أن هذه المحال تتسم بارتفاع أسعار بضاعتها، ونحن نعلم أن ما دفع هؤلاء النساء إلى رفع الأسعار هو أن إيجارات المحال مرتفعة.. ولكن ما ذنبنا نحن المتسوقات؟». نعم للتسلية والترفيه وأضافت حنين روماني: «نحن نذهب عادة للأسواق لا للتبضع فقط ولكن للتسلية والترفيه وتغيير الروتين اليومي لنا ولأبنائنا، فما الفائدة من الذهاب إلى محل مغلق أو سوق نسائية مغلقة لا توجد بها جاذبية ومتكاملة التجهيزات كالأسواق العامة والتي تتوافر فيها كافة التجهيزات والأسعار المناسبة»، وتقول: «نتردد كثيرا أنا وأخواتي على الأسواق والمراكز النسائية المغلقة، والأسعار هنا أغلى من غيرها مقارنة بالأسواق الأخرى، وما يزعجني هو تسويق هذه الأسواق على أنها البديل الناجح حاليا ومستقبلا، أو أنها أفضل من الأسواق المفتوحة، وهذا غير صحيح مطلقا». وتقول حنين: «رغم بعض العيوب لتلك المحال إلا أن لها مزايا من أن النساء تجد راحة أكثر مع الملابس الخاصة بهن، وأشعر بالحرية المطلقة للتسوق بما في ذلك الثقة في اختيار المقاس واللون وقياس القطع المشتراة دون تردد أو خوف». وأشارت «هبه.م» صاحبة مطعم في سوق «باب رزق» إلى أن المطعم وفر لها مصدر عمل: «ولكن قبل انتهاء السنة رفعنا الراية وأعلنا فشلنا والسبب الأساسي وراء ذلك الإدارة فهي غير جيدة ولا تمت للمصداقية بصلة، ولم تكن الوسيط بين القسم النسائي والإدارة المركزية جيدة بل تفتعل المشاكل مما حال دون استمرار كثير من المحال النسائية المغلقة، إضافة إلى كثرة المشاكل الحاصلة داخل السوق». وقالت مريم الزهراني صاحبة محل في نفس السوق «باب رزق»: «لقد دفعت كل مدخراتي لاستئجار محل ولكن كان المتفق عليه غير الواقع أنه كان سبب ارتفاع الإيجارات في المحال أنها توفر الأمن وتجهيزات المحال ومصاريف الكهرباء، إلا أن الحقيقة غير ذلك، وبعد حدوث سرقة لمحل آخر لم يتم اتخاذ أي إجراء حول ما حدث». وأشارت بائعة سعودية في إحدى الأسواق النسائية، إلى ازدياد الإقبال على هذه الأسواق في الآونة الأخيرة، موضحة أن هناك بعض السلبيات خاصة – فيما يتعلق بسلوكيات بعض المتسوقات - التي تتطلب وجود قسم نسائي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لضبط مثل هذه التصرفات رغم أنها حالات فردية معدودة، وعادة تكون السوق مجرد ملتقى للصديقات. تفتقد التطوير وترى هدى الأنصاري صاحبة محل نسائي أنها إلى الآن لم تجد مراكز نسائية مجهزة بتجهيزات العصر الحديث حتى تحكم عليها، فالمراكز النسائية مثل مركز المملكة ومركز الظهران النسائي كبيرة ناجحة، ولكن نحن نفتقر إلى رجال أعمال أو سيدات أعمال يعملون على استحداث محال نسائية»، مشيرة إلى أن هذه الأسواق تفتقد إلى التطوير في المنتجات والمعروضات، وأن بعض من كن يرفضن الذهاب إلى الأسواق العامة بحجة الاختلاط مثلا، أو الخوف من الفتنة، أقررن أخيرا أن وجهة نظرهن مبالغ فيها، وأنها بعيدة عن الواقع، مؤكدة أنها تحترم وجهة نظر من يفضل الأسواق المغلقة، لكن المفاجأة حين تراهن يسابقنك في الأسواق و«المولات» العامة بحثا عن بضائع جديدة، وأسعار منافسة. وتؤكد أن الملابس في هذه الأسواق مرتفعة جدا؛ بحجة أنها «ماركات» عالمية، لكن الحقيقة هي عكس ذلك، لكنها بضاعة ليست سيئة أو رديئة أو مغشوشة، مشيرة إلى أن المشاريع النسائية الصغيرة بدأت بالانتشار في مختلف الأسواق وخاصة النسائية فى جدة؛ إذ تتسابق صاحبات المشاريع الصغيرة للظفر بمكان في تلك الأسواق ومنها سوق السامر النسائية التي تحوي أكثر من 30 محلا وبسطة لسيدات سعوديات فضلن العمل في تلك الأسواق المغلقة عن العمل في أسواق ومراكز تجارية عامة نظرا لخصوصيتها. وأضافت صاحبة محل نسائي في الطائف أن فكرة المحال المغلقة النسائية كانت محل تشجيع لكثير من فئات المجتمع مما جعلنا نقدم على فعل شركة مساهمة لتكوين سوق نسائية، ولكن قبل أن تظهر للنور باءت بالفشل، وقمنا ببعض التغيرات عليها حتى نتدارك الفشل فأدخلنا ناديا صحيا نسائيا ثم مركز تدريب للحاسب، ولكن رغم ذلك لم تنجح، وكان من الملاحظ أن المرأة لا تثق بالمرأة اعتقادا منها أنها غير مجدية للبيع، وكذلك كثير من النساء لا تحب أسلوب المراقبة في السوق ولكن نحن نخشى من بعض السلوكيات السلبية، فخوفا من حصول المشاكل لا بد أن نشدد المراقبة فيها. وفي مقالة خاصة تقول مسؤولة الأنشطة في روشان مول إلهام بافرط: «عندما تم فتح المركز ليكون نسائيا مغلقا ولكنه لم يشهد إقبالا ملحوظا إلا أن النساء تضجرن وطلبن أن يكون مختلطا، وبالفعل شهد حضورا قويا من قبل العوائل»، مشيرة إلى أن سبب عدم نجاح الأسواق النسائية هي طبيعة المجتمع في المنطقة الغربية وترابط الأسرة: «وهناك رأي أن أي مشروع نسائي مغلق يكون فاشلا هنا في الغربية ولا يوجد أي مشروع ناجح لدينا ليس فيه عوائل». وترى عضو اتحاد المستثمرات العرب حنان مدني أنها لا تشجع الأسواق النسائية، ولكن تشجع عمل الفتيات في المراكز التجارية الخاصة بالعوائل حتى تتوافر فرص وظيفية للفتيات، مشيرة إلى أن الأسواق النسائية المغلقة تواجه تحديات كبيرة في التطبيق، وعجزا في إقناع الآخرين بقبولها، الكثير ينادي بتعميم التجربة، والفصل بين الجنسين في الأسواق؛ حيث أثبتت التجارب ومشاهدات الحياة اليومية أن «سياسة الفصل» في الأماكن العامة كالأسواق، المستشفيات صعبة جدا إن لم تكن مستحيلة. من جانبه نوه الخبير التجاري إبراهيم باداود إلى أنه من الضروري توفير بيئة نسائية متكاملة يوجد بها كل احتياجات المرأة وكذلك الماركات العالمية التي لا يمكن توافرها في أماكن ضيقة أو غير مشهورة، ولابد من وجود آلية تضمن لأصحاب الماركات العالمية حقوقهم وتتيح لصاحبات المشاريع الصغيرة بيع مثل هذه المنتجات. المرأة لا تثق بالمرأة وقال خالد جمجوم رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة: «أسر المنطقة الغربية تفضل المراكز العامة حتى يتيح للعائلة الترفيه عن نفسها»، لكنه أشار إلى أن الأسواق النسائية ظاهرة اجتماعية قديمة معروفة، ففي الرياض كانت توجد سوق تسمى «سوق الحريم» قبل أكثر من 30 عاما، إضافة إلى أن الأسواق النسائية يتوافر فيها الأمان بالدرجة الكافية التي يحتاج إليها الزوج والزوجة، وتوفر هذه الأسواق النسائية جميع ما ترغبه المرأة. ويشير إلى أن الأسعار في الأسواق النسائية مرتفعة ولا تتناسب مع الطبقة العادية في المجتمع، وبالتالي فإنه من السابق لأوانه الحديث عن زيادة الطلب على إيجار محال جديدة، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر مما هي عليه الآن، خاصة أن معظم النساء يتسوقن منفردات ومن دون أزواجهن في الأسواق العامة. وفي حديث ل «شمس» مع إلهام السيد سيدة أعمال لها محال تجارية في جدة قالت «من غير الطبيعي أن أضع استثماراتي في مشروع غير ناجح، فمهما بلغت تكلفة المحل من ديكورات وتجهيزات وبضائع ذات جودة عالية وأسعار محدودة يكون نجاحها بنسبة 25 % على الرغم من أنها تحقق نجاحا أكثر من 90 % عندما يكون للعوائل، لأننا منذ صغرنا نعرف أن الأسواق للعوائل، ففكرة الأسواق النسائية صعب تقبلها في جدة، ولكن فكرة وجود نساء بائعات في محال تجارية تكون أفضل بحيث نستطيع أن نوفر فرصا وظيفية أكثر». وقال فيصل الصيرفي المستشار المالي في بيت الاستثمار إن المرأة تحتاج للزوج أو الابن عند الشراء ولا تعد صاحبة القرار بمفردها، ومن الصعب نجاح مشاريع كالمحال النسائية المغلقة أو الأسواق النسائية، في كل مناطق المملكة، فأي سوق قبل أن تنشأ تعد لها جدوى اقتصادية من أرباح وتكاليف تشغيل وغيرها، ومن أهم مزاياها تشغيل الأموال الخاصة بالنساء .
