مطالبة بسن قانون يغرِّم رافضي استخراج «هوية» المرأة

أكدت مستشارات في مجلس الشورى، أن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120، القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية «اللانجري» بحاجة إلى قرار أعلى من قرارات المجلس ومرسوم ملكي، مشيرات إلى أن القضية أشبعت نقاشا تحت قبة المجلس ولم تفعل لأن المعضلة تكمن في التجار وأصحاب المحال وليس الأفراد.
وأرجعن في الاحتفالية التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، أمس الأول، بمشاركة عدد من القيادات العاملة في جمعيات نسائية، ومديرات مكاتب الإشراف الاجتماعي والتربوي بالمنطقة، وسيدات أعمال وناشطات حقوقيات واجتماعيات، عدم إصدار قرار حاسم في الموضوع إلى الخوف مما قد يسببه من مشكلات أسرية لأن الكثير من الرجال السعوديين لا يتقبلون فكرة عمل المرأة خارج البيت ساعات طويلة «هناك الكثير من القرارات فيها فرص للمرأة ولكنها قرارات بحاجة إلى قوة داعمة تعاقب من لا ينفذها».
كما أشارت سيدة الأعمال رئيسة مجلس إدارة جمعية فتاة الأحساء الخيرية بالهفوف لطيفة العفالق، إلى مشكلة عدم وجود بطاقة هوية لدى بعض النساء بسبب رفض ولي الأمر رغم ضروريتها، داعية إلى سن قانون لجعل الهوية حقا إجباريا يغرم من يمنع المرأة من استخراجها.
وأوضحت المستشارة بمجلس الشورى الدكتورة بهيجة عزي، أن عمل المرأة السعودية مستشارة في مجلس الشورى ليس وظيفة عادية، بل تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة، مبدية طموحها إلى أن يتطور الوضع لدخول المرأة السعودية لمجلس الشورى عضوة متفرغة لا مستشارة فحسب.
وذكرت عزي بعد مداخلة للباحثة القانونية في الفرع النسائي لهيئة حقوق الإنسان هدى السناري تحدثت فيها عن معاناة المرأة السعودية في المحاكم والعوائق التي تواجهها وأهمية وجود مدونة للأسرة، أن المملكة بحاجة إلى مدونة أحوال شخصية مثل بعض الدول العربية التي تحدث مدوناتها حسب مستجدات العصر.
وحول اقتصار دور المرأة السعودية في مجلس الشورى على وظيفة مستشارة وعدم تفرغها وحصولها على حق التصويت كنظيرها الرجل، أكدت المستشارة بالمجلس واستشارية طب الأطفال والأمراض المعدية والوبائية الدكتورة مها المنيف، أن المرأة في جميع دول العالم دائما حظها أقل مع البرلمان، خصوصا فيما يتعلق بحصولها على كرسي في البرلمانات «يجب ألا تتفاءل في أن يتعادل عدد النساء السعوديات في المجلس مع عدد الرجال لأن هذه مشكلة عالمية وليست محلية فحسب».
وفيما يخص نظام حماية الطفل، كشفت المنيف أن المملكة وقعت وصادقت على الاتفاقية ولا تتحفظ على أي مادة، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من المبادرات والأنشطة والجهود من كل القطاعات حتى يتم تفعيل بنود الاتفاقية، داعية الخبيرات والمتخصصات في شؤون الطفولة إلى المساهمة في إضافة الأنظمة والمواد من أجل حماية الطفل.
إلى ذلك، أكدت المستشارة بالمجلس عضو مجلس الأمان الأسري استشارية طب الأطفال الدكتورة نهاد الجشي، أن المرأة السعودية مواطن مثل الرجل وأنها لا تحمل هموم بنات جنسها فحسب بل هموم المجتمع.
في السياق، انتقدت المستشارة بالمجلس الأكاديمية بجامعة الملك سعود الدكتورة فاطمة بكر جمجوم، جهل الإعلام الخارجي بوضع المرأة الداخلي «الإعلام في الخارج ولاسيما الغرب يعتقد أن المرأة السعودية مغيبة ولا تقوم بدور غير دور الزوجة والأم».
أما المستشارة بمجلس الشورى الدكتورة مي العيسى، فدعت الإعلام المحلي والمثقفين إلى التكاتف من أجل خدمة الوطن وعدم إحداث فرقة بين الرجل والمرأة بكثرة الحديث عن قضايا المرأة وحقوقها في كل محفل لأن الكثيرين أصبحوا يرون في ذلك دعوة إلى تغريب المرأة السعودية وإخراجها من توجهاتها وقيمها إلى تيارات أخرى غريبة ودخيلة.
وتطرقت الصحفية مسؤولة العلاقات العامة بكلية الآداب بالدمام مها الوابل إلى قضية المحرم، وتساءلت عن دور مجلس الشورى في منح المرأة حقوقها التي تعيقها مثل قضية موافقة ولي الأمر والمحرم بصفة عامة، كحق السفر والعمل والتعليم والعلاج، بل حتى تسجيل حالة وفاة.
وأكدت الدكتورة مي العيسى أن قضية المحرم موجودة ولكنها أقل تعقيدا من السابق حيث بدأ المجتمع بالتفتح والتقدم إلى الأمام، وذلك لزيادة الوعي والثقافة في المجتمع عن السابق