واشنطن حائرة أمام أوضاع اليمن

تقع إدارة الرئيس باراك أوباما وسط ضغوط متزايدة لحسم موقفها من الأوضاع في اليمن ورئيسها علي عبدالله صالح الذي تحول إلى «حليف مزعج» بعد اتهامه الأخير لها بالتآمر ضد حكومته.
وقد دحضت واشنطن اتهامات صالح، التي عمدت الأوساط السياسية الأمريكية إلى التقليل من أهميتها، واعتبارها مجرد محاولة لتعبئة المشاعر القومية من جانب رئيس يضيق عليه الحصار الآن أكثر من أي وقت مضي منذ أن تولى السلطة في 1978 رئيسا لشمال اليمن، ثم رئاسة اليمن الموحد منذ عام 1990. وفي حين تنتقد الإدارة أعمال العنف القاتلة التي تستخدمها أحيانا قوات صالح الأمنية ضد المتظاهرين، إلا أنها تميل إلى دعم استمرار حكمه، خاصة في ظل غياب أي بديل واضح، يكون مقبولا لواشنطن وقادرا على حشد الدعم الشعبي في بلاده.
«فرص بقاء صالح في الحكم هي الآن 50:50، وذلك نظرا لقدرته وتاريخه الطويل في التوصل إلى تسويات». حسب السفير الأمريكي السابق لدى اليمن توماس كرايسكي.
والواقع أن إدارة أوباما دأبت على التعامل مع صالح بصفته حليفا رئيسيا في الحرب ضد الإرهاب. ورفعت واشنطن مساعداتها العسكرية لحكومة صالح، بحيث زادت من 70 مليون دولار في 2009 إلى أكثر من 150 مليون دولار العام الماضي. وفي سبتمبر، اقترحت القيادة المركزية الأمريكية زيادة المساعدات الأمنية إلى 1.2 مليار دولار على مدى خمس سنوات. وفي الوقت نفسه، أعلنت كل من أمريكا وبريطانيا عن تخطيطهما لزيادة مساعداتهما الإنمائية للنظام اليمني إلى نحو 120 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.
ورغم دعم واشنطن القوي للحكومة اليمنية، إلا أن شعبية نظام صالح كانت منخفضة قبل الاحتجاجات، لا سيما في الجنوب، وهي أسوأ الآن. وشعرت أمريكا كثيرا بالإحباط جراء مقاومته للضغوط الغربية لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية الواجبة. وصرح نائب وزير الدفاع للعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب جاري ريد أنه لا يمكن لأمريكا أن يكون لها «شريك يهاجم مواطنيه». لكنه قال أيضا: «أتمنى أن يبقى صالح في الحكم لأننا لا ندري كيف سيكون الزعيم المقبل».