الحياة أرهقتنا.. نريد التعيين

جدد خادم الحرمين الشريفين انحيازه الكامل والصريح لمواطنيه بحزمة القرارات التنموية الصادرة، أمس، والهادفة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين اقتصاديا واجتماعيا، وخصوصا ما يتعلق منها بتوفير فرص العمل للعديد من الفئات، في مقدمتها خريجو وخريجات كليات المعلمين والتربية.
ووجدت أعداد كبيرة من خريجي وخريجات كليات المعلمين والتربية في القرارات الملكية الصادرة، أمس، انفراجة لأزمة تعطلهم المستمرة لأعوام، من خلال إتاحة فرص وظيفية لهم في القطاعين الحكومي والخاص.
وعبر الخريجون ل «شمس» عن ابتهاجهم بالقرارات الملكية التي أحيت آمالهم في مستقبل أفضل وظيفيا، الأمر الذي سيساعدهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي، وأكدوا أن خادم الحرمين الشريفين لم يخيب آمالهم في أن ينتشلهم من دوامة الانتظار الذي عانوه طويلا، بأن فتح أمامهم أبواب التوظيف المغلقة.
وعبر مغرم الغامدي المتحدث الرسمي باسم خريجي كلية المعلمين وعددهم ثلاثة آلاف خريج المنضم لحصر وزارة التربية والتعليم ل «شمس» عن بالغ سعادته وزملائه المعلمين وفرحهم وسرورهم بالقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بحق الخرجين وإيجاد فرص وظيفية وقد تفاءلوا خيرا، مؤكدا أنهم أنهوا إجراءات التعيين المتضمنة اختبارات القياس والمقابلة الشخصية وتدقيق البيانات، ومع ذلك لم تتم مباشرتهم لأعمالهم، فالمباشرة مرتبطة بوجود وظائف وهذا ما لم يكن متوفرا سابقا، ولكن بعد القرار السامي فإن أبواب الفرج قد فتحت أمامهم، وأصبحوا يترقبون الوظيفة بين ليلة وضحاها، وطالب الغامدي وزارة التربية والتعليم باستحداث وظائف لهم.
في حين أبدى عبيدالله الزهراني سعادته الشديدة بالقرار «أنا من خريجي جامعة الملك عبدالعزيز قسم لغة عربية عام 1426ه ومتزوج وأعمل في مدرسة خاصة براتب 1800 ريال، ملتزم بأقساط شهرية تفوق دخلي، منها قسط بنك تسليف الزواج وإيجار المسكن وقسط السيارة، لذا أعاني من الناحية المادية بسبب عدم حصولي على الوظيفة المناسبة، فزملائي تم تعيينهم في وظائف حكومية تصل رواتبهم إلى أكثر من ثمانية آلاف ريال شهريا».
وطالب بسرعة توظيفهم وإلغاء اختبار القياس الذي يعد العائق الرئيسي في التعيين، وقال «أنا أعمل منذ ستة أعوام في مدرسة خاصة وتقييم أدائي الوظيفي سنويا ممتاز فكيف لا أجتاز اختبار القياس ستة أعوام»، واعتبر الزهراني أن اختبار القياس وضع للحد من أعداد من يتم تعيينهم وتقنين العملية بما يخدم مصلحة وزارة التربية، وأكد أنه لا مانع لديه من أن يبقى في المدارس الخاصة في حال تساوي الرواتب مع زملائهم في المدارس الحكومية وخاصة أن موظفي القطاع الخاص أكثر أداء وعطاء بحكم أنهم في قطاع خاص ومعرضون للاستبعاد في حال صدور تقصير ولو بسيطا.
وأعربت حنان القحطاني عن فرحتها بهذا القرار وقالت «عطلت قدراتنا وطاقاتنا على مدى خمسة أعوام منذ تاريخ تخرجنا من قسم (تاريخ وجغرافيا) أنا وزميلاتي اللاتي يلاقين نفس المصير وهو البقاء في المنزل وخاصة أن تخصصنا غير مرغوب فيه في شركات ومؤسسات القطاع الخاص» وأبدت عدم معارضتها في التعيين بمدارس القطاع الخاص بشرط أن تعطي نفس الحوافز التي تمنح لموظفات القطاع الحكومي بالإضافة إلى نفس المميزات من تقاعد وغيرها.
وقال حسين السبيعي «أنا خريج عام 1429ه ومتفائل جدا بالقرار وخاصة بعد أن قضيت ثلاثة أعوام بلا عمل، أنا متزوج ولدي طفل، ولا أملك ما أصرفه على نفسي، فكيف بأسرتي عملت في مدارس خاصة ب ألف ريال لا تكفي حتى مصروف حليب لابني، وقد تم تعيين زملائي الخريجين ولكنني تعثرت في القياس الذي يعاد مرة كل عام؛ ما أضاع علينا فرصة التعيين»، وقد استبشر السبيعي كثيرا بالمكرمة الملكية، وطالب وزارة التربية والتعليم بإلغاء اختبار القياس؛ لأنه ليس دليلا على قدرة المعلم على التدريس، كما أطالبهم بتعييني في أي منطقة فأنا أريد التعيين فقط.
كما رأى بعض من الخريجين الجامعيين أن اندماج القطاع الخاص مع الحكومي في مسألة تعيينهم سيحرمهم من المزايا التي يتمتع بها موظفو القطاع الحكومي، سواء على مستوى الرواتب، أو المميزات، أو الإجازات، أو كل ما يتمتع به زملاؤهم الذين سيوظفون في القطاع الحكومي وفقا لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية، واستثنوا لإيجاد وتحقيق مواءمة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بإيجاد وظائف تعليمية لهم أسوة بزملائهم في المدارس الحكومية أن يتم منحهم كل مزايا الموظف الحكومي التي كفلها نظام الخدمة المدنية، كما طالب الخريجون اللجنة بالتخلي عن البيروقراطية التي عطلت الكثير من الخريجين والخريجات عن التحاقهم بسوق العمل التعليمية في القطاع الحكومي