75 ريالا لحصة الانتظار.. وموافقة مجالس المدارس شرط لنقل المقصرين

أعلنت وزارة التربية والتعليم منح المعلمين الذين يدرسون حصص الانتظار مكافأة قدرها 75 ريالا عن كل حصة انتظار، بشرط تقديم مادة تعليمية داعمة أو جديدة ترتبط بالمادة الدراسية للطلاب طول زمن حصة الانتظار.
ومنحت مديري المدارس صلاحية اعتماد تسمية المعلمين الذين يستحقون المكافأة عن تدريس حصص الانتظار التي يقومون بها بدلا من معلمين غائبين زيادة على نصابهم الرسمي وهو 24 حصة أسبوعيا.
وشددت على أن تكون الأولوية لمعلمي الرياضيات والعلوم الطبيعية واللغة الإنجليزية، ما لم تحدد لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة تخصصا آخر، مع حصر المعلمين شهريا الذين أدوا حصص انتظار أكثر من نصابهم خلال أي أسبوع دراسي، والرفع بذلك في نهاية كل شهر إلى شؤون الموظفين في إدارة التربية والتعليم.
وكشفت الوزارة أمس عن 51 صلاحية لمديري المدارس، اعتمدها وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم بقطاع تعليم البنين الدكتور عبدالرحمن البراك إلى أن الصلاحيات في جوانب مالية وإدارية وتربوية، يرتبط القرار فيها بشكل مباشر بمدير المدرسة وفي جزء منها بقرار مجلس المدرسة.
وأكدت الوزارة ضرورة مخاطبة جميع مديري المدارس بشكل مباشر لمديري إدارات التربية والتعليم بشأن القضايا التي فيها مساس بالدين وسياسة الوطن وأمنه، أو ما يتعلق بالسلوك أو المخدرات، وقصر ذلك على مدير المدرسة دون غيره، وذلك بعد التحقيق وإعداد محضر تزود إدارة التعليم بصورة منه.
وأعطت التنظيمات الجديدة مديري المدارس صلاحية اعتماد زيادة عدد الفصول في المدرسة أو تقليصها عند الحاجة خلال أول أسبوعين من بداية كل فصل دراسي، إضافة إلى تأجيل أو إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي والتفسح في فناء المدرسة، حسب الأحوال الجوية مع ضرورة إشعار إدارة التعليم بذلك.
ومنحت مجلس المدرسة تحديد المعلم المراد نقله من المدرسة «الذي قل أداؤه عن 85 درجة في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين» إلى مدرسة أخرى، وبما لا يزيد عن معلم واحد في العام الدراسي، على ألا يترتب على ذلك التزام مالي أو نقل خارجي للمعلم أو عجز لا يمكن تسديده في المدرسة، وتختص بمديري المدارس التي يزيد عدد طلابها عن 500 طالب.
وأكدت أن زيادة زمن اليوم الدراسي لمجموعة من طلاب المدرسة، بما لا يزيد عن ساعة واحدة يوميا، لبرنامج تربوي أو تعليمي، يجب أن يكون مقرونا بموافقة أولياء الأمور والمشاركين في البرنامج من منسوبي المدرسة.
وفيما يختص بتعليق الدوام المدرسي في الحالات الطارئة بما لا يزيد على يوم واحد، أكدت أن للمدير الصلاحية في ذلك مع إشعار إدارة التعليم بالإجراء ومبرراته في اليوم نفسه، وبما لا يتسبب في أذى للطلاب، وإحاطة أولياء أمورهم بالإجراء وفق الضوابط المنظمة لذلك.
كما سيكون من صلاحيات مديري المدارس تقويم أداء متعهدي نقل الطلاب، ومنح الحوافز للطلاب، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات. وتختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة.
وأشارت التعليمات إلى أن لجنة التوجيه والإرشاد هي المعنية بتحديد الطالب الذي يمثل سلوكه خطرا على أي من منسوبي المدرسة لينقل إلى مدرسة أخرى، بعد دراسة حالته وإشعار ولي أمره .