المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

هي محكمة جنائية ذات طابع دولي، اقترحها وأقرها مجلس الأمن للنظر في نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة دولية خاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، ومقرها مدينة لاهاي في هولندا. ودعم إنشاء هذه المحكمة في لبنان «تحالف قوى 14 آذار»، في حين عارضتها «قوى 8 آذار» التي تضم كلا من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، بدعوى أنها تعمل على تدويل لبنان وتؤدي إلى التدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية. وبدأت المحكمة أعمالها في الأول من مارس 2009.
وأضيفت بذلك إلى المحاكم الدولية الخمس الموجودة في العالم منذ المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 1993 للتعامل مع جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، محكمة سادسة.
وفي حين ينتقد فقهاء في القانون تعدد المحاكم، ترى غالبية منهم أن المهم تحقيق العدالة وسد منافذ الإفلات من العقاب. وتشكل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حالة فريدة في القضاء الدولي، فهي أول محكمة تشكل للنظر في جريمة تصنف على أنها «إرهاب دولي» ووفق الفصل السابع الإلزامي من ميثاق الأمم المتحدة، وهي المحكمة الوحيدة التي أنشئت أساسا لمعاقبة قتلة شخص واحد، وتستطيع معاقبة الجناة غيابيا. ولاحقت المحكمة قتلة الحريري، ومرتكبي أي جريمة اغتيال لاحقة يثبت صلتها بمقتله.
وستعاقب المحكمة كل من يثبت أنه ارتكب هذه الجرائم، أو نفذها، أو ساعد على تنفيذها، وسيعاقب كذلك أي مسؤول علم بارتكاب أحد مرؤوسيه للجريمة، أو تجاهل أو فشل في منع مرؤوسه من ارتكابها، أو امتنع عن معاقبتهم بعد ارتكابها. وسلم المدعي العام للمحكمة القرار الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة، ولم يتم الكشف عنه.
وتوالى على التحقيق في الاغتيال ثلاثة قضاة دوليين، اختلفت طريقة كل منهم عن الآخر. فقد اتصف عمل الأول وهو الألماني ديتليف ميليس بالتصريحات الإعلامية والمباشرة في الخطاب، فيما تميز عمل خليفته البلجيكي سيرج بريمرتز والكندي دانيال بلمار بالتكتم الشديد والمهنية الصارمة.