250 شابا يطالبون شركة كبرى ب 180 مليونا «تعويضات»

طالب محامي شباب «خدمة المجتمع» سليمان الخريف، إحدى الشركات الكبرى بدفع 180 مليون ريال تعويضات لأكثر من 250 شابا من مختلف أنحاء المملكة كانوا قد ارتبطوا بعقود معها في إطار أحد برامج خدمة المجتمع، بعد أن غرقوا في الديون دون الاستفادة من المشروع، وقدم طلبا عاجلا بإيقاف التعامل ب«السندات لأمر» التي تلزم موكليه بدفع تلك الديون، وذلك إلى حين انتهاء القضية المرفوعة ضد الشركة أمام المحكمة الإدارية بالرياض «ديوان المظالم».
وقدم الخريف مطالبته عبر مذكرة قدمها في جلسة المحكمة، أمس، للفصل في القضية التي تابعت فصولها «شمس» وذلك بواقع 695 ألف ريال لكل شاب بعد توريطهم بعقود ال 100 ألف ريال، وحرمان كل واحد منهم من مبلغ 72 ألف ريال بواقع ثلاثة آلاف ريال مقرر تسلمها شهريا لكل شاب من صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة عامين، بالإضافة إلى 500 ألف ريال تمثل أقل ما يحصل عليه كل شاب من العقد، وكذلك ضياع الفرص التمويلية منهم وحرمانهم من تمويل البنك السعودي للتسليف والادخار والجهات الأخرى مثل صندوق المئوية وعبداللطيف جميل وغيرها.
وأشار إلى أنه طالب بإثبات التدليس الحاصل من الشركة قبل التعاقد وهو الأمر الذي يترتب عليه إبطال العقد. ولم تتوقف النقاشات الساخنة بين الطرفين في جلسة، أمس، عند هذا الحد، بل تواصلت مطالب محامي الشباب السعوديين من خلال طلبه إدخال البنك السعودي للتسليف والادخار للتحقق من دراسة الجدوى المقدمة من قبل الشركة المدعى عليها لمقارنتها بما يحدث على أرض الواقع، وكذلك طلب إدخال صندوق تنمية الموارد البشرية للاستيضاح ومعرفة أسباب وقف الدعم، ومن هو المتسبب في ذلك، إلى جانب طلب بيان تنويري لنتائج التحقيق الميداني الذي وجهت به إمارة منطقة تبوك لوزارة التجارة بخصوص المشروع في تبوك.
على صعيد آخر طلب محامي الشركة الكبرى فرصة للرد من خلال الجلسة المقبلة على الاستفسارات التي تلقاها من ممثلي ديوان المظالم، التي من أبرزها: هل التزمت الشركة بتأمين البضائع للشباب الذين ارتبطت معهم بعقود بانتظام وبشكل سريع؟ وهل فرضت الشركة على الشباب عدم التعامل مع جهات غير الشركة لتأمين البضائع؟
من جانبها حددت المحكمة، الخامس من مارس المقبل موعدا لعقد جلسة جديدة لاستكمال النظر في حيثيات القضية .