زواج القاصرات ليس جريمة يومية.. وتصعيده إعلاميا إساءة للوطن

أوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفوزان، أن سر قوة هيئة حقوق الإنسان ارتباطها المباشر بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مبينا أن زواج القاصرات ليس كما صورته بعض الصحف بأنه جريمة تحصل يوميا، وأن الأمر لا يعدو كونه حالات فردية، مضيفا أن التصعيد الإعلامي المبالغ فيه إساءة للوطن والمجتمع «بعض القضايا تطفو على سطح الاهتمام العالمي بسرعة والمملكة مستهدفة وعقدت ورش عمل وكتبت نحو 300 صفحة أعدها عدد من المختصين، كما رفعت عدة توصيات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز».
ورد الفوزان على سؤال من أحد الحضور حول ضرورة اتخاذ موقف فعلي في تجاوزات أئمة المساجد في دعاء القنوت على الكفار بالهلاك العام، وتساؤله حول العبارة التي ترد فيه «اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك» بقوله «ومثله الدعاء «اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا» وهذا مخالف وفيه إثم وظلم، ولماذا لا يقال «اللهم اهدهم».
وأضاف «لعل من يسمع هذا الدعاء يكره الشخص والإسلام، والدعوة على الكفار عموما اعتداء في الدعاء لا يجوز، ويقصد في ذل أهل المعصية ألا ترتفع راية المنكر».
وأكد في محاضرته التي ألقاها في الأمسية التي نظمها أدبي حائل بالقاعة الثقافية بمقره أمس الأول، بعنوان «تأصيل حقوق الإنسان في الإسلام» أن أكثر الخلافات الثقافية وما يترتب عليها من ظلم يوجد في الأمور الاجتهادية، مشيرا إلى وجود من يستنكر مصطلح حقوق الإنسان، بدعوى أنه معاصر ومستحدث «حقوق الإنسان من أسمى غايات إرسال جميع الرسل والديانات والكتب السماوية، وجاءت الشريعة الإسلامية بقصد حفظ مصالح العباد في المعاش والمعاد، وحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، كما تحدثت التعاليم الشرعية عن الإحسان والبر بالوالدين حتى ولو كانوا كفارا، ونهى الإسلام عن العدوان والظلم والإيذاء للكفار إلا إذا كان الكافر محاربا فينبغي رد شره ومحاربته».
وأضاف الفوزان «نحن بحاجة إلى تأصيل مفهوم حقوق الإنسان لأنها أصبحت مسألة مسيسة، وكون البعض يسيء استخدام هذه المصطلحات فلا ينبغي أن ننكرها»، ضاربا عدة أمثلة على ذلك بقوله «أسهل طريقة لإقناع الناس بحقوق الإنسان هو الحديث عنها»، مشددا على أهمية التواصل «هناك من يستغل مصطلحات الديمقراطية والحرية لنشر الفساد، وإن الإسلام دعا إلى الحرية المنضبطة».
وأكد الفوزان أن غياب ثقافة حقوق الإنسان أوجد نوعا من التمنع، مبينا أن الهيئة تتوسع في فتح فروع لها تدريجيا بالمناطق الكبرى، إضافة إلى وجود أعضاء متطوعين في كل منطقة.
وحول مسؤولية ودور الهيئة في البطالة وغلاء المعيشة والسكن والإيجارات، أوضح «هذا وتر حساس وعنيت به الهيئة منذ إنشائها، وهناك تجاذب مع بعض الجهات حول هذا الموضوع الذي تم تصعيده إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، كما أنه يفترض أن تكون هناك اقتراحات من المجتمع وتعاون أكبر من جهات أخرى»، مشيرا إلى أن الفكر والثقافة من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام، وإن تم مخاطبة الوزارة ولم تستجب فهذا دورنا وهو أن نتساءل فنحن لا نفصل، وإن لم يتم التجاوب يتم الرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين».
وحول ضرورة سن قوانين لحقوق الإنسان، لأن الممارسات التي يقوم بها الفرد لا تدل على أنه توجد حقوق مشتركة، ذكر الفوزان أن جميع القوانين موجودة لحماية حقوق الإنسان، وتمت مراجعة جميع الأنظمة في المملكة ولا يوجد نظام واحد فيه انتهاك «لكن هناك أنظمة لا يتم تطبيقها، وهناك تجاوزات تراقبها الهيئة ودورها مراقبة الانتهاكات ومعاقبة المنتهكين، والهيئة ليست جهة عدلية أو تنفيذية، ونحن نطالب بمحاربة الفساد الإداري والمالي، ولا أعلم قانونا يكرس انتهاك حقوق الإنسان، ولو علمنا لرفعنا بذلك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين لمعالجة الأمر»