«الشورى»: صوت الرئيس ضد تقييم خطباء المساجد

انقسم أعضاء مجلس الشورى أمس إلى فريقين عند التصويت على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس اللواء طيار عبدالله السعدون، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
ورجحت كفة الفريق المعارض للتوصية نتيجة لتصويت رئيس المجلس بذلك، إذ انقسم المجلس إلى 61 عضوا مؤيدا و61 عضوا معارضا للتوصية التي تنص على إجراء دراسات لتقييم مستوى خطباء الجمع ومحتوى الخطبة ووسائل تطويرها.
وأكد عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص ل«شمس» أنه من المؤيدين لإيجاد دراسة لتقييم مستوى الخطباء، مشيرا إلى أن المنبر يعد من أقوى الوسائل في التأثير على الناس؛ فالمجتمع السعودي مجتمع متدين يحرص على الحضور إلى المسجد؛ ما يستلزم على الخطيب تطوير وسائله وتوجيه المجتمع إلى الاعتدال والوسطية.
وقال رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، عند فتح باب الحوار بشأن الانقسام، إنه لدى زيارته لمجلس الشورى المصري اطلع على آلية في عمل مجلس الشورى المصري، تشير إلى عدد المشاركات التي تصدر عن كل عضو خلال السنة الواحدة، مشيرا أنه طلب من الرئيس تزويده بتلك الآلية بهدف تحديد عدد مشاركات أعضاء المجلس، وحث الأعضاء قليلي المشاركة على المشاركة بآرائهم وإشعارهم بالانتماء والحماس في الحوار والنقاش تحت قبة «الشورى». إلى ذلك، وافق المجلس على إجراء دراسة لتقييم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي واقتراح تعديله وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات ويحسن البيئة الاستثمارية.
وأكد المجلس على قراره بشأن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني.
كما وافق المجلس على أن تولي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مزيد عناية بالنشر الإلكتروني الدعوي والارتقاء بموقعها على الإنترنت واعتماد المبالغ اللازمة لذلك في ميزانية الوزارة.
ووافق المجلس على أن تعنى الوزارة بإعداد تقاريرها السنوية خاصة ما يتعلق بالوضع الراهن وتوضيح وضع المشروعات والمنجزات ودقة الأرقام والإحصاءات التي تضمن في التقارير.
كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن النسخة النهائية المعتمدة للاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية «اتفاقية كيوتو المعدلة»، وبعد المناقشات وافق المجلس على انضمام المملكة إلى برتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية «اتفاقية كيوتو».
ووافق المجلس على دراسة آلية تسوية الخلافات الناشئة عن اشتراكات العاملين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الخلافات، وتطبيق ما ورد في فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية على جميع عمال الأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري .