«طاش» يتحايل على قرار.. «ماطاش»

لن يكون الأمر محيرا بالنسبة إلى إدارة إم بي سي، فمسألة إنتاج الجزء القادم من طاش أصبحت عبارة عن عبثية قانونية خاصة بعد قرار وزارة الثقافة والإعلام السعودية بأن علامة المسلسل التجارية تعود ملكيتها إلى المخرج السعودي عامر الحمود الذي أخرج الجزأين الأول والثاني مع ناصر وعبدالله اللذين سيدفعان غرامة قدرها 1.3 مليون ريال للأجزاء ال 13. مصادر تقول إن الثنائي القصبي والسدحان لم يستوعبا بعد القرار، وإنهما سوف يمضيان بإنتاج المسلسل مهما كانت العواقب، ولكن هل ستقوم إم بي سي بالمغامرة معهما؟
رغم قيام «طاش» بدور الدجاجة التي تبيض ذهبا ل إم بي سي، إلا أن القناة التي تضم أكثر من سبع قنوات تليفزيونية وإذاعتين وشركة إنتاج موسيقية والعديد من الشركات الإعلامية التابعة، تحرص على أعمالها وعلامتها التجارية أكثر من قلقها تجاه تاريخ المسلسل الذي دام 17 عاما. الخبراء القانونيون لا يعتقدون أن إم بي سي سوف تكون عاطفية في مسألة بث الجزء القادم من طاش، لأن مجموعة إم بي سي لاعبة رئيسية في الملكية الفكرية وتنادي دائما بالحفاظ على حقوق الآخرين كي يحترم الآخرون حقوق ملكيتها. وتعاني المجموعة قرصنة محتواها بأشكال مختلفة سواء عبر الإنترنت، أو نسخها على أقراص مدمجة وبيعها بشكل غير شرعي، إلى جانب عمليات القرصنة للأعمال الغنائية والجلسات التي تنتجها شركة بلاتينيوم ريكورد التابعة لمجموعة إم بي سي.
السؤال الأكثر أهمية هنا، هل سيقوم ثنائي طاش بإنتاج المسلسل بنفس الاسم، أم سينتجان علامة تجارية جديدة، وفي الحالة الثانية هل ستقوم إم بي سي ببثه باسم جديد؟ التجربة الفاشلة التي قام بها المخرج عامر الحمود بإنتاج مسلسل «طاش الأصلي» وبثه على التليفزيون السعودي والفضائية اللبنانية للإرسال إل بي سي تؤكد أن الكوميديا الناجحة في طاش لم تكن بسبب الاسم، بقدر ما هو تفاعل بين الثنائي والمواضيع التي يتم طرحها، وهو أمر على القصبي والسدحان المراهنة عليه أكثر من محاولة التحايل على القرار.