زعماء.. من الرئاسة إلى السجن

من الرئاسة إلى السجن.. مرحلتان فاصلتان في حياة أي زعيم سياسي، وقد اكتوى بالمرحلة الثانية، بعد أن نعم بالمرحلة الأولى بعض رؤساء الدول والحكومات، وكان أحدثهم رئيس تايوان السابق «شين شوي بيان، 60 عاما» المتهم بارتكاب جرائم فساد، حيث صدر حكم بسجنه لمدة 19 عاما، ونقل في حافلة شرطة من مركز للاحتجاز إلى سجن تايبيه في مقاطعة تاويان بالقرب من العاصمة.
وقد اتهم شوي الذي ترأس تايوان لمدة ثمانية أعوام في الفترة من 2000 إلى 2008، وزوجته وو شو شين في أربع قضايا بارتكاب أعمال فساد وغسيل أموال، وأصدرت محكمة تايبيه الجزئية حكما بسجنهما مدى الحياة، وأصدرت المحكمة العليا الشهر الماضي قرارها بتخفيف الحكم إلي السجن لمدة 19 عاما.
ووصف شوي الذي يدافع عن استقلال تايوان الحكم بأنه «اضطهاد» من جانب الرئيس ما يونج جيو الذي ينتمي للحزب القومي القريب من الصين، وقارن نفسه برئيس جنوب إفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا الذي حبس لمدة 27 عاما خلال عهد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
كما أصدرت كرواتيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس وزرائها السابق «إيفو سانادر، 57 عاما»، الذي غادر كرواتيا متوجها لسلوفينيا، ويلاحقه القضاء بتهمة استغلال السلطة، وأشارت مذكرة التوقيف إلى أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، يريد أن يمثل سانادر بتهمة التواطؤ لارتكاب جنحة ولاستغلال السلطة، وكان البرلمان صوت لصالح رفع الحصانة النيابية عن سانادر الذي تولى رئاسة الحكومة طيلة أعوام، وانتخب نائبا في أكتوبر الماضي، وهو أول رئيس حكومة كرواتية يلاحق بتهمة الفساد.
وسيطر سانادر الذي كان يحظى بحماية الرئيس الكرواتي الراحل فرانيو تودجمان على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عقب وفاة تودجمان أواخر عام 1999، وتولى رئاسة الحكومة الكرواتية والاتحاد الديمقراطي الكرواتي الذي لا يزال في الحكم من عام 2003 وحتى استقالته المفاجئة في يوليو من العام الماضي، وطرد من الحزب في يناير الماضي بعد أن انتقد رئيسة الحكومة «جادرانكا كوسور».
وأشاد الرئيس الكرواتي «إيفو يوسيبوفيتش» بحملة مكافحة الفساد في البلاد، وبإدارة رئيسة الوزراء قائلا إن محاربتها للفساد أسدت خدمة للبلاد، وأدت إلى اعتقال سانادر، وقال يوسيبوفيتش لصحيفة «جوتارنجي ليست»: سيتم تدمير نظام كامل أمام أعيننا وسيختفي الفساد الكبير، مشيدا بالسلطات الكرواتية لاستعدادها لمحاكمة سانادر. واعتقل سانادر في النمسا، بناء على مذكرة اعتقال دولية صدرت للاشتباه بتورطه في جرائم اختلاس، وذلك بعد يوم واحد من فراره من البلاد، وبعد ساعات فقط من رفع البرلمان الحصانة عنه لمقاضاته، يواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام إذا ما أدين.
كما أصدرت المحكمة العليا في مدغشقر حكما غيابيا على رئيس البلاد المخلوع «مارك رافالومانانا» بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة القتل والتآمر للقتل، في إطار محاكمة منفذي مذبحة أطلق خلالها الحرس الرئاسي النار على حشود المتظاهرين في عام 2009، وذلك من دون طلقات تحذيرية، بينما كانوا يتجهون نحو القصر الرئاسي في وسط العاصمة، ما أدى إلى سقوط 30 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من مائة آخرين بجروح، وحكم أيضا على 14 من المتهمين الآخرين في هذه القضية، بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتطالب مدغشقر جنوب إفريقيا التي هرب إليها رافالومانانا بتسليمه للعدالة في مدغشقر لإيداعه السجن وتنفيذ الحكم الصادر ضده. والقائمة التي تضم رؤساء انتقلوا من الرئاسة إلى السجن طويلة، وممن تضمهم، الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور، والرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، ورئيس بنما السابق مانويل نورييجا، ورئيس تشيلي السابق أوجوستو بينوشيه.
وإذا كان هؤلاء الرؤساء حكم عليهم بالسجن، فإنهم أوفر حظا من رؤساء آخرين، اقتيدوا من الرئاسة إلى حبل المشنقة، وأحدثهم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ومن قبله الرئيس الروماني نيقولاي تشاوشيسكو، الذي أعدمت معه زوجته أيضا!