مستشار في «المظالم» يطالب بحبس القضاة والضباط

طالب مصدر قضائي بحبس القضاة والضباط ومسؤولي الجهات التنفيذية أسبوعا كاملا حتى يتعرفوا على طبيعة السجن، وكيف يمكن للمذنب أن يقضي محكوميته بين الجدران الأربعة، مؤكدا على ضرورة احترام مشاعر الناس وحقوق الإنسان.
وأكد القاضي بديوان المظالم الشيخ عبدالمحسن الزكري في مداخلة له خلال مشاركته، مساء أمس الأول، في ندوة «نشر ثقافة حقوق الإنسان مسؤولية من؟» التي نظمتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بالرياض، أن هناك أعدادا كبيرة من الشباب في السجون «بحكم عملي في ديوان المظالم تأتي إلينا قضايا لأشخاص مفرج عنهم لكن لا يطلق سراحهم إلا بعد انتهاء محكومياتهم وبعضهم يقبع في السجون من ستة إلى عشرة أعوام». وأضاف «جاءني شخص يقول خرجت إلى الدنيا ووالدي في السجن ولا أعرف عنه شيئا، وأرجو من المسؤولين مراعاة المشاعر الإنسانية لجميع أسر السجناء».
وتساءل الزكري «كيف يحرم السجين من ذويه، أليس بشرا؟!» وأضاف أنه كان في زيارة لأحد السجون في وقت سابق لإلقاء محاضرة توعوية، وأبدى استياءه تماما من طبيعة السجن والوضع الحاصل فيه «قلت لرئيس السجن إنني لو قدمت مشروع السجن بوضعه الذي وجدته عليه إلى مزرعة دواجن فلن تصرح وزارة الزراعة لي القيام بذلك».
وأكد الزكري «ما زلنا نسمع عن وفيات داخل المستشفيات، مرضى لا يقدم لهم العلاج، وأناس أصبحوا يخافون على بيوتهم، وعمدوا إلى شراء كاميرات مراقبة والبعض منهم يفكر في جلب كلاب بوليسية للحراسة». مطالبا في الوقت نفسه الجمعية والهيئة بالقيام بالتثقيف الأخلاقي.
من جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ردا على سؤال حول دور الهيئة والجمعية سواء كان علاجيا أو وقائيا، أجاب «وقائي وعلاجي معا، وهذه الندوة عبارة عن علاج والهيئات عندما تأتي إليها المشاكل والقضايا والانتهاكات تتحقق منها وتوجد الحلول لها لإنصاف المظلومين».
وعن كيفية نشر ثقافة حقوق الإنسان في بيئة طاردة، وكيف يمكن حفظ حقوق سجناء بعد الإفراج عنهم وصدور أحكام تمنعهم من السفر، قال «هذا الموضوع مهم جدا والجمعية معنية به، نحن نرى أن المواطن أو المقيم حتى يسجن يحتاج إلى الكثير من الوقت»، مؤكدا على أن «الهدف من السجن هو الإصلاح والتهذيب، وبعد الإفراج عن السجن قد يمنع من السفر ويكون ذلك غير مرض بالنسبة لنا، لكن بعض الجهات الأمنية قد تقوم بذلك تحوطا».
وأجاب الدكتور إبراهيم الشدي عضو مجلس الشورى على سؤال لمدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أحمد الغامدي حول تظلم الناس من نظام ساهر قائلا «هيئة حقوق الإنسان من خلال تلمسها لنبض الشارع، خصوصا عندما طبق في الرياض لأول مرة، أحست بذلك ودعت المشرف على نظام ساهر العقيد عبدالرحمن المقبل إلى اجتماع مع أعضاء مجلس الهيئة، وبقي معها ما يقارب الساعتين، طرحت عليه الوسائل الممكنة ووصلنا معه إلى الكثير من الرسائل التي يجب أن تصل لهم، وهذا البرنامج روعيت فيه كل الظروف» وأشار المقبل إلى نقطة مهمة وهي أن النظام يسمح للمخالف بالتظلم والاعتراض وهذا أمر حسن.
وفي مداخلة للمحامي أحمد الراشد قال «لسنا في حاجة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان؛ لأن النشر موجود عند الآخرين، لكننا بحاجة إلى تطبيق ومعاقبة من ينتهك حقوق الإنسان». وأضاف «نحن المحامين نعاني من السلطات، سواء كانت قضائية أو تنفيذية ونعاني من جهل تطبيق النظام أو التعسف واستغلال السلطة، وأعتقد أن الشريعة الإسلامية جاءت كاملة وتكفلت بالتربية وحقوق الإنسان».
وزاد الراشد «لقد واجهت انتهاكات خطيرة، سواء من سلطة قضائية أو عسكرية أو تنفيذية حتى إن بعض الوزراء لا يحترمون حتى الأنظمة التي يضعونها، وأنا مسؤول عن كلامي».
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أن نشر حقوق الإنسان هي مسؤولية الجميع، مضيفا أن نشر الثقافة الحقوقية وتقسيمها كمبادئ إنسانية نبيلة إنما تبدأ من المنزل بتكوينه الأسري مرورا بالتعليم في جميع مراحله ومن خلال منابر العلماء وعلى رأس هذه المنابر المساجد وكذلك المؤسسات العامة والخاصة الحكومية والأهلية» .